أثار إعلان السلطات في تنزانيا عن استبعاد حزب "تشاديما" المعارض من الانتخابات المحلية المقررة في يونيو / حزيران المقبل، تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة وتداعياتها على المسار الانتخابي والتنافس في هذا الاستحقاق.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، التي تشرف على هذا الاستحقاق، أنه تم رفض معظم ترشحات حزب "تشاديما"، حيث شمل القرار 58 مرشحًا من أصل 61، مبررة القرار بعدم تقديم هذه الترشحات في الوقت المحدد.
وإثر ذلك، نشب شجار وتلاسن بين الحزب واللجنة، حيث اتهمها بمحاولة عرقلة مرشحي الحزب عمدًا من الوصول إلى مكاتب التقديم، وأنه "مع ذلك قدم مرشحو الحزب ترشحاتهم في الوقت المحدد قانونيًا".
وندد زعيم حزب "تشاديما"، فريمان مبوي، بقرار السلطات في بلاده الواقعة في شرق أفريقيا، وتحديدًا منطقة البحيرات، وقال إن "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح.. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وبهذا الصدد، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن "هذه الخطوة قد تضر بالفعل بشرعية الانتخابات المحلية المقررة في تنزانيا، وقد تطعن فيها المعارضة؛ ما يضع المجالس المحلية المرتقب انتخابها أمام أزمة شرعية، خاصة مع غياب التنافس".
وأضاف كايتا، لـ"إرم نيوز"، أن "السلطات التنزانية ستجد نفسها أمام ضغوط داخلية وخارجية، خاصة أن العديد من المناطق شهدت احتجاجات؛ ما يؤشر على انتخابات ستسودها توترات وطعون؛ ما سيصعب مهمة اللجنة الوطنية للانتخابات".
وشدد على أنه "في حال تشبثت السلطات بموقفها تجاه استبعاد حزب تشاديما، فإن ذلك سيفجر معركة طعون وتوترات كانت تنزانيا في غنى عنها، خاصة أنه كان ينظر إليها على أنها بلد ديمقراطي، واستثناء في أفريقيا التي تتصاعد فيها الانقلابات والأنظمة الاستبدادية".
وبين كايتا أن "الحزب هدد بالفعل بالطعن في ما سماه هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية، في إشارة على أن هذه الانتخابات ستكون موضع جدل قانوني وسياسي واسع".
وفي انتخابات العام 2020، انسحب حزب "تشاديما" من السباق؛ ما فتح الباب واسعًا أمام فوز ساحق للحزب الحاكم، الذي سيطر على المجالس المحلية والبرلمان.
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد الحاج عثمان، إن "هذه السجالات تمثل امتدادًا لأزمات سابقة شهدتها تنزانيا، التي رغم الاستقرار الذي تعرفه، إلا أن أزماتها السياسية تمثل هاجسًا في المنطقة".
وأضاف الحاج عثمان، لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ صعود سامية حسن إلى السلطة في العام 2021، وتوجيهها رسائل مهادنة إلى أحزاب المعارضة، كان كثيرون يرون أن البلاد دشنت حقبة جديدة من الديمقراطية".
وشدد الحاج عثمان على أن "الآمال بذلك بدأت تتلاشى مع إقصاء حزب المعارضة من الانتخابات المحلية".
