غارات إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان
تُصدر محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، حكمها بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في قضية الفساد الكبرى المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي (1MDB)، في حكم يُرجّح أن يضيف سنوات جديدة إلى عقوبته الحالية بالسجن.
ويواجه رزاق، البالغ من العمر 72 عامًا، 4 تهم بإساءة استخدام السلطة، و21 تهمة تتعلق بغسل الأموال، واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق 1MDB، وهي القضية التي استدعت تحقيقات موسّعة في عدد من الدول.
وفي حال إدانته، من المتوقع أن تطول فترة بقاء أحد أبرز الشخصيات السياسية في ماليزيا خلف القضبان، إذ يقضي، حاليًا، حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالصندوق ذاته.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستصدر الحكم فور انتهاء جلسة الإدانة، إلا أنه في حال تبرئته، سيُعاد نجيب إلى سجن كاجانغ خارج العاصمة كوالالمبور، لاستكمال عقوبته السابقة.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، عقب محاكمة وُصفت بالماراثونية في القضية المتعلقة باختلاس مبلغ 2.28 مليار رينغيت ماليزي (نحو 563 مليون دولار أمريكي) من صندوق الثروة السيادي.
ويقول الادعاء إن نجيب استغل مناصبه المتعددة، كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري لصندوق الثروة السيادي، لتحويل مبالغ ضخمة من أموال الصندوق إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد.
وقدم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات أدلى بها أكثر من 50 شاهدًا، إلى جانب أدلة موثقة، رافضًا ادعاءات الدفاع التي حاولت تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب من العدالة جو لو، الشريك المقرب من نجيب.
ويُنظر إلى جو لو على أنه العقل المدبر لعملية نهب صندوق الثروة السيادي، إذ أنفق أمواله على شراء عقارات فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن، من بينها لوحات لرسامين عالميين مثل كلود مونيه، وفنسنت فان غوخ.
وكان نجيب قد قدّم اعتذارًا عن فضيحة الصندوق التي وقعت خلال فترة حكمه، لكنه نفى علمه بأي تحويلات غير قانونية من الصندوق، الذي تم حله لاحقًا.
وتلقى نجيب رزاق، يوم الإثنين، انتكاسة جديدة في معركته القانونية بعد رفض دعوى قضائية تقدّم بها لتحويل ما تبقى من مدة عقوبته الحالية في السجن إلى إقامة جبرية في منزله.
ومن شأن الحكم المرتقب أن يُقوض ما تبقى من نفوذ نجيب داخل حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، أقدم الأحزاب السياسية في ماليزيا، والذي أُطيح به من السلطة العام 2018.
