في خطوة وُصفت بأنها تحوّل استراتيجي في أمن القارة اللاتينية، اتفقت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي على إنشاء قوة استجابة سريعة مشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها تهريب المخدرات الذي يُغذّي موجات انعدام الاستقرار في المنطقة.
جاء الإعلان، خلال قمة الأمن والعدالة والتنمية التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بمشاركة وزراء الداخلية والأمن لـ22 دولة عضوًا و12 شريكًا استراتيجيًا.
ولإنجاح المبادرة، أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن تخصيص 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات في شكل قروض، لدعم الإصلاحات الأمنية وتعزيز قدرات الأجهزة المعنية.
وأوضح رئيس المجموعة، إيلان جولدفاجن، أن هذه الخطوة تمثل "التزامًا تاريخيًا باستجابة أسرع وأكثر فعالية للأزمات الأمنية، واستثمارًا واسع النطاق في التنمية المستدامة".
وتسلّمت الأرجنتين الرئاسة المؤقتة للتحالف خلفًا للإكوادور، التي قادت المبادرة منذ تأسيسها، العام الماضي.
وتركز الأجندة الحالية على ثلاثة أهداف رئيسة: حماية الفئات الضعيفة، تعزيز المؤسسات، وتفكيك التدفقات المالية غير المشروعة.
من جانبها، شددت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريشيا بولريتش، على أن التحدي يتجاوز قدرات أي دولة منفردة، مؤكدة: "لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا".
دعت بولريتش إلى تكامل أكبر في تبادل المعلومات الأمنية والشرطية، معتبرة أن غياب التنسيق يجعل شبكات الجريمة المنظمة أكثر قدرة على الإفلات.
وأشارت إلى قضية تاجر المخدرات الإكوادوري الشهير خوسيه أدولفو "فيتو" ماسياس، الذي أُوقف وسُلّم إلى الولايات المتحدة، بينما كانت عائلته تستقر في الأرجنتين على أموال العنف والابتزاز.
كما شددت على ضرورة تبسيط إجراءات تنبيهات الهجرة وتجميد الأصول كأدوات عملية ضد العصابات العابرة للحدود.
وشهد عام 2025 تصعيدًا لافتًا في العمليات الأمنية ضد الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية؛ ففي المكسيك أسفرت عملية منسقة عن اعتقال زعيم كارتل سينالوا، بينما تمكنت الشرطة في كولومبيا من تفكيك مختبر ضخم لإنتاج الكوكايين بقدرة إنتاجية تصل إلى عدة أطنان شهريًا، في حين تواصل الإكوادور حربها المفتوحة ضد عصابات المخدرات وسط أزمة أمنية ممتدة منذ مطلع 2024.
وعززت هذه النجاحات الثقة بفعالية التعاون الأمني المشترك، لكنها في الوقت نفسه أبرزت تنامي قوة الشبكات الإجرامية، التي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في زعزعة استقرار المجتمعات.
اتفقت الدول المشاركة على المضي نحو أجندة أمنية مشتركة لعام 2026، تتضمن استجابات أكثر تنسيقًا واستدامة للتحديات العابرة للحدود، على أن تكون قوة الاستجابة السريعة حجر الزاوية في هذه الرؤية.
وتؤشر قمة بوينس آيرس إلى دخول أمريكا اللاتينية مرحلة جديدة من التعاون الأمني، حيث لم يعد التعامل مع عصابات المخدرات مسألة داخلية بحتة، بل تهديدًا إقليميًا يستلزم مقاربة جماعية وتمويلًا ضخمًا واستجابة عابرة للحدود.
ومع إطلاق قوة الاستجابة السريعة، يتوقع أن تتخذ المنطقة خطوة حاسمة باتجاه تقليص نفوذ الكارتلات التي لطالما عرقلت الأمن والتنمية.
