طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا، الثلاثاء، من الهيئة التشريعية في البلاد رفع الحصانة عن الرئيس رودريغو تشافيز، تمهيدًا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية للعام 2022.
ووجّه مكتب الادعاء العام اتهامات للرئيس تشافيز وعدد من المسؤولين والنواب الموالين له، تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، عبر مساهمات مالية يُعتقد أنها تمت بطريقة مخالفة للقانون.
من جانبه، نفى الرئيس الاتهامات، واعتبر أن وزارة العدل "تعرقل مبادراته الحكومية"، بينما دافع عنه المحامي رافائيل أوغالدي كيروس، قائلًا في تصريحات لصحيفة "أشينتوس" إن "الاتهام لا أساس له من الصحة، لأن الصندوق الذي تعاون مع حملة تشافيز أُغلق قبل يوم من دخول حظر التمويل حيز التنفيذ".
وفي سياق منفصل، أصدرت الغرفة الدستورية في المحكمة العليا – المعروفة باسم "الغرفة الرابعة" – حكمًا، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ينهي قضية جنائية ضد الرئيس الأسبق رودريغو أرياس سانشيز، والمتعلقة بخدمات استشارية قدمها للبنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي (CABEI).
