أكد تقرير إخباري فرنسي أن قضية ترحيل الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي إلى باريس تهدد بإعادة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد دفء العلاقات بينهما في الأشهر الأخيرة.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن تعاطي باريس مع قضية الترحيل يمثل "خطوة واحدة إلى الأمام وعشر خطوات للوراء"، وفق قوله.
وأضاف أن هذه القضية "تلقي برودًا على العلاقات الثنائية قبل أسابيع قليلة من زيارة الدولة التي من المزمع أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى فرنسا".
وأشار التقرير ذاته إلى أن هذه التطورات تأتي "بعد أن سجلت باريس والجزائر مؤخرًا تحسنًا واضحًا في العلاقات بينهما خلال رحلة قام بها إيمانويل ماكرون في أغسطس/آب الماضي إلى الجزائر، ثم وقع الزعيمان وسط صخب كبير على إعلان مشترك لاستئناف التعاون الثنائي".
رفضت الجزائر هذا التطور "غير المسموح به والذي لا يوصف"، والذي يلحق "ضررًا كبيرًا" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية
واستدعت الجزائر، يوم أمس الأربعاء، سفيرها في فرنسا "للتشاور"؛ وذلك احتجاجًا على ما أسمته "التهريب غير الشرعي" عبر تونس للناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي.
وفي مذكرة رسمية "احتجت الجزائر بشدة على عمليات التسلل السرية وغير القانونية لمواطن جزائري" إلى فرنسا.
واعتقلت الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي، يوم الجمعة الماضي في تونس، حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر، وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا، مساء الإثنين الماضي، وتواجه التعرض لـ"المنع من مغادرة التراب الجزائري".
ورفضت الجزائر هذا التطور "غير المسموح به والذي لا يوصف"، والذي يلحق "ضررًا كبيرًا" بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، بحسب المذكرة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أميرة بوراوي أكدت، مساء الأربعاء، أن رحيلها إلى فرنسا ليس "نفيًا"، وأنها "ستعود بسرعة كبيرة".
وقالت على "فيسبوك": "أنا في منزلي هنا مثلما أنا في الجزائر".
وكتبت أيضًا، متحدثة عن منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" والصحفيين والموظفين القنصليين بالسفارة الفرنسية في تونس: "أشكر كل أولئك الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى".
ووفقًا لـ "لوموند"، فقد كانت هذه الطبيبة البالغة من العمر 46 عامًا قد سجنت في الجزائر خلال عام 2020 بعدة تهم، وأطلق سراحها في يوليو/ تموز 2020، وهي تواجه حكمًا بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة للإسلام" بسبب تعليقات أدلت بها عبر صفحتها على "فيسبوك".
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن الموقع الإعلامي الجزائري "راديو إم"، أن أميرة بوراوي التي تقدم برنامجًا سياسيًا منذ سبتمبر/ أيلول، "معروفة منذ انخراطها في "حركة بركات" عام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وحاولت مرات عديدة مغادرة التراب الوطني في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها الموجود في فرنسا".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، برفقة خمسة عشر وزيرًا، إلى الجزائر العاصمة لترسيخ المصالحة بين البلدين من خلال اتفاقيات في الصناعة وإحداث شركات ناشئة ومشاريع سياحية وثقافية.
