كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن إتلاف وثائق ومؤيدات في قضية اغتيال المعارضين التونسيين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي لوزيرة العدل ليلى جفال، بقصر قرطاج الرئاسي مساء الجمعة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأكد البيان أن اللقاء تطرق إلى موضوع اللجنة التي تم إحداثها لمتابعة سير قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومؤخرا، قالت وزارة العدل التونسية إنها تعتزم تشكيل لجنة لدفع مسار التحقيق في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.
وأوضح سعيد أن "السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان، ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق".
وأضاف: "كان يُفترض أن تتولى النيابة العامة إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى".
كما أكد سعيد مجددا على "الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس"، مشدّدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة، فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".
ويأتي ذلك، غداة كشف هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن حقائق جديدة قالت إنها تدين حركة النهضة الإسلامية بالضلوع في اغتيال المعارضين اليساريين الراحلين.
واغتيل القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد يوم 6 فبراير / شباط 2013. وفي يوليو / تموز من السنة ذاتها اغتيل النائب بالبرلمان حينها محمد البراهمي، وتتجه أصابع الاتهام إلى حركة "النهضة" الحاكمة حينها .
