أصدرت دائرة قضائية تونسية حكما بالسجن 16 عاما بحق رجل الأعمال شفيق الجراية، على خلفية قضايا فساد مالي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء أمس، بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية مدة 16 عاما بعد النظر في 4 قضايا منشورة في حقه تتعلق بعقود بيع أملاك مصادرة، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية.
وكانت محكمة التعقيب أصدرت قرارا بنقض حكم استئنافي قضى بالسجن في حق شفيق الجراية ومتهمين آخرين من بينهم موظف سابق بإحدى البلديات، مع تمتيعهم بضم العقوبات السجنية الصادرة في حقهم بخصوص القضايا الأربعة.
وبإعادة ملفات القضايا إلى محكمة الاستئناف بتونس قررت تفكيك القضايا الأربع وعدم "ضم" العقوبات إلى بعضها والسجن في حق كل واحد من المتهمين مدة 16 عاما.
