انتقدت وزارة الداخلية بحكومة "الاستقرار الوطني" المعينة من البرلمان الليبي، اليوم الأحد، البعثة الأممية، وذلك على خلفية مناقشتها تأمين الانتخابات مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة فتحي باشاغا، اليوم، رفضها لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بعماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، وتأكيده استعداد وزارته لإجراء الانتخابات.
رفضت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا، لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بوزير داخلية حكومة الدبيبة، وطالبت البعثة الأممية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن إنشائها وتحديد مهامها
وأبدت في بيان لها، استغرابها مما نشرته البعثة الأممية عقب لقاء وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية مع المبعوث الأممي عن جاهزية وزارة داخلية الدبيبة؛ لضمان أمن وسلامة الانتخابات.
واعتبرت أن "الحكومة منتهية الولاية لا يتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة الليبية طرابلس، وبعض المناطق المجاورة لها".
وأضافت أن "هذه الأخبار هدفها التضليل، وينبغي ألا ينطلي على البعثة الأممية مثل هذه الأمور"، وفق البيان ذاته.
وطالبت حكومة باشاغا البعثة الأممية بـ"احترام قرار مجلس الأمن بِشأن إنشائها وتحديد مهامها بممارسة الوساطة من خلال مساعيها الحميدة للقيام بِمهامها المكلفة بها".
جاء ذلك غداة اجتماع عقده باتيلي مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، تمت خلاله مناقشة استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.
وفي بيان منفصل نشر، اليوم الأحد، أكد باتيلي أنه التقى، اليوم، عبدالحميد الدبيبة، وناقش معه سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023.
وأشار باتيلي في بيان نشرته البعثة عبر "تويتر"، إلى أنه ناقش مع الدبيبة "مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءًا باعتماد إطار دستوري متين، كما استعرضنا دور الحكومة في تأمين الانتخابات".
