القضاء الجزائري يبرئ نجل الرئيس تبون من قضية فساد

برأت محكمة جزائرية، يوم الأربعاء، خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، من تهم الفساد في قضية رجل الأعمال كمال شيخي المعروف بـ"الجزار"، فيما قررت سجن آخرين على خلفية القضية ذاتها.

وقضت المحكمة سجن كل من: كمال شيخي 8 أعوام، ورئيس بلدية "بن عكنون" كمال بوعرابة 6 أعوام، وعبدالقادر بن زهرة السائق الشخصي للجنرال عبدالغني مهل مدير الشرطة الجزائرية السابق 4 أعوام، إضافة إلى سجن متهم آخر يدعى جلال الدين لمهل 4 أعوام.

وإلى جانب خالد تبون، برأت المحكمة، القاضيين مسلم هادف ويوسف صادق، اللذين اتهما في قضية تلقي رشاوى ومزايا غير مستحقة من رجل الأعمال المثير كمال شيخي.

والتمس الادعاء العام في وقت سابق، عقوبة السجن النافذ 24 شهرا مع غرامة مالية لنجل الرئيس عبدالمجيد تبون، و10 سنوات مع غرامة مالية ضد شيخي، المتهم الأول في قضية تهريب 701 كغم من الكوكائين، التي جرى حجزها مساء 29 مايو/ أيار 2018 بميناء وهران غرب الجزائر.

وأثار توقيف خالد تبون جدلا في الأوساط الجزائرية، خصوصا أن أطرافا سياسية استغلت الورقة ضد الرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وظل الرئيس الجزائري متمسكا ببراءة نجله من التهم المنسوبة إليه، معتبرا القضية "مؤامرة كيدية" دبرها ضده رجال أعمال ومحسوبون على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لكنه رفض التعليق في وقت سابق على احتجاز ابنه بحكم قضائي.