أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين، فتح تحقيق موسع في حادثة اقتحام قوات الأمن الوطني لمجلس قضاء وهران غربي الجزائر؛ بهدف "تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الأفعال".
وجاء في بيان للوزارة أنه "قصد الوقوف على الحقيقة، فقد أمِر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات؛ ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".
وتأسفت الوزارة، التي يقودها الرجل القوي في منظومة الحكم بلقاسم زغماتي، للأحداث المثيرة، والتي استدعت السلطات إلى توظيف القوة الأمنية العمومية لفض احتجاج قضاة رفضوا تحويلهم إلى محاكم أخرى.
وذكر البيان أن حادثة وهران "ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس"، في اتهام واضح للقضاة بتأجيج الوضع وتصعيده إلى وقوع عنف واشتباكات بين القضاة والأمن.
ودعا الوزير زغماتي القضاة المضربين عن العمل القضائي بالمحاكم إلى "تغليب لغة التعقل والحوار، في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي، والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على انتخابات مصيرية يتوقف عليها مستقبل البلاد".
إلى ذلك، واصل القضاة احتجاجهم وصعّدوا الأمر إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، في محاولة منهم لمحاصرة وزير العدل بلقاسم زغماتي، ومطالبته بالرحيل عن الحكومة.
ورفع المحتجون شعارات مناوئة للسلطة التنفيذية، ومطالبة باستقلالية القضاء، ومحذرةً من التصعيد الحكومي ضد القضاة، مع تأكيد رئيس النقابة يسعد مبروك "الاستمرار في النضال حتى آخر نفس"، وفق تعبيره.
