احتج عشرات الطلبة الموريتانيين، اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوط، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة القاضي بتحديد سن معين لدخول الجامعة.
وشارك في الوقفة الطلابية، عدد من النواب البرلمانيين من المعارضة والأغلبية، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وبعض المحامين الموريتانيين، ونشطاء المجتمع المدني.
ويقضي القرار بمنع من تجاوز سن الـ25 عامًا من دخول الطلبة للجامعة، أو أي من مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يقف عائقًا أمام الكثيرين ممن حصلوا على الثانوية العامة من إكمال تعليمهم الجامعي لأن عمرهم لا يتناسب مع الشرط الحكومي.
ويطالب المحتجون وزير التعليم العالي، بالتراجع عن قراره، الذي يصفونه "بغير العادل"، معتبرين أنه يضع مستقبل مئات الطلبة في مهب الريح، ويتنافى مع القانون، الذي يكفل لهم حق الولوج للتعليم.
وكانت الشرطة الموريتانية قد استخدمت القوة خلال الأيام الأخيرة لتفريق سلسلة احتجاجات نظّمها الطلبة، أمام عدد من الإدارات للمطالبة بالسماح لهم بالتسجيل في الجامعة، ما أدى إلى إصابات متعددة في صفوف الطلاب، الذي نقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج.
وفي غضون ذلك، دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إلى "فتح تحقيق شامل في ممارسات التعذيب التي تعرّض لها طلبة من قبل وحدات من الشرطة خلال الأيام الأخيرة".
وطالب في بيان بالتراجع عن القرار و"محاسبة المتورطين"، معتبرًا أن "الاستخدام المفرط للقوة ضد الطلاب يرقى لمستوى جرائم التعذيب التي يعاقب عليها القانون".
