رفضت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.
وأقرّت المحكمة برفض طلب هيئة الدفاع للمرة الثالثة على التوالي، والإبقاء على القروي في سجن المرناقية، حيث يخضع للتحقيق في شبهات تبييض أموال وتهرب من دفع الضرائب.
وكان القروي حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيًا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقرر القضاء التونسي في تموز/يوليو الماضي تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله في 23 آب/أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة تساؤلات حول تسييس القضاء.
وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحًا للانتخابات ما لم يصدر حكم قضائي بشأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه "قلب تونس" حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24: "هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية إن تواصل هذا الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية".
وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.
