شهد محيط محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الأحد، تجمعًا احتجاجيًا للمطالبة بالإفراج عن 84 موقوفًا يستمر احتجاز غالبيتهم منذُ أكثر من 3 أشهر، وسط جدل عارم بشأن مشروعية توقيفهم وغموض مصائرهم.
وفي الجهة المقابلة للمحكمة، احتشد المئات من أعضاء عائلات الموقوفين وعدد من السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمتعاطفين، وطالبوا لعدة ساعات بإخلاء سبيل الناشطين، الذي جرى توقيفهم تباعًا منذُ الـ21 من شهر حزيران/يونيو الماضي بتهم متعددة، أبرزها "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش".
ووسط تشديد أمني، تواصلت هتافات المتظاهرين بالتزامن مع إصدار قاضي التحقيق لدى المحكمة سيدي قرارًا بإيداع 3 شبان الحبس المؤقت، بعدما جرى توقيفهم نهار الخميس ومساء الجمعة.
ويبقى مصير الموقوفين "غامضًا"، في ظل عدم حسم القضاء المحلي للملفات، التي لا تزال عالقة منذ نحو 3 أشهر؛ بعد أن رفع النشطاء رايات غير العلم الجزائري في المظاهرات التي تجوب الجزائر منذُ بدء الحراك الشعبي في 22 من شهر شباط/ فبراير الماضي.
وأعربت المحامية فطّة سادات، عن استغرابها من عدم إطلاق سراح أي موقوف في العاصمة الجزائر، خلافًا لمحاكم غرب وشرق البلاد التي أطلقت سراح 8 ناشطين خلال الأسابيع الأخيرة.
وشدّدت على "بطلان متابعة الموقوفين قضائيًا، تبعًا لانتفاء أي قرينة إجرامية"، على حد تعبيرها، منتقدة تجميد ملفات الموقوفين الـ84، مع أنّه كان يجدر بقضاة التحقيق إطلاق سراحهم أو محاكمتهم، بدل ترك الأمور عالقة".
من جهته قال نور الدين بن يسعد رئيس تنسيقية الدفاع عن الموقوفين، إن "استمرار حبس الموقوفين تجاوز للقانون، على اعتبار أن 3 أشهر فترة كافية لإسقاط المتابعات أو محاكمة المعنيين، أما تركهم خلف القضبان، دون تحريك أي إجراء، فهذا غير مقبول".
بدوره، جدّد نور الدين بن يسعد الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، التأكيد على أن "استمرار حبس الموقوفين الـ84 هو قرار سياسي، لذا نرى ببطلان أي إجراء قانوني، ونطالب باستصدار السلطات قرارًا سياسيًا يكلّل بإخلاء سبيل موكلينا".
