أمرت محكمة جزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمنع وزير العدل السابق "الطيب لوح" من السفر وفتح تحقيق قضائي ضده بتكليف الديوان المركزي لقمع الفساد، بشأن "وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد".
وذكر المدعي العام لمحكمة سيدي أمحمد في بيان اطلع عليه موقع"إرم نيوز"، أنه"ولضرورة التحريات الأولية تم اتخاذ إجراء المنع من مغادرة التراب الجزائري ضد المعني بالأمر طبقًا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية".
وكان يروج لـ"لوح" بأنه شخصية محورية تلعب أدوارًا مهمة في مرحلة ما بعد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، لكن رياح التغيير أسقطت هذا السيناريو، الذي كان آخر وزراء العدل في العهد السابق مرشحًا لقيادة البلاد فيه.
وكان المعني يحظى بنفوذ كبير لقربه من الدائرة الضيقة لصنّاع القرار في بلاده، حيث ينحدر من منطقة "تلمسان" الغربية، وهي جهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومنها "ظلّ يزرع محسوبين عليها في مختلف مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية والسياسية والحكومية"، بحسب مراقبين.
