يخضع وزير العلاقات مع البرلمان والصناعة السابق بدة محجوب، اليوم الأربعاء، لاستجواب المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وقد كان الرجل من أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتحقق المحكمة العليا مع بدة محجوب في قضايا فساد مرتبطة بملف رجل الأعمال الموقوف حسان عرباوي، مالك مصنع "كيا" المتهم الرئيس في فضيحة التلاعب بمشروع التصنيع المحلي لمركبات العلامة الكورية ونهب المال العام وخرق التشريع وإبرام صفقات مشبوهة.
ويتابع في القضية نفسها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الذي تقرر حبسه منذ أيام، ورئيس الحكومة الموقوف منذ فترة على ذمة التحقيقات بملفات الفساد الكبرى أحمد أويحيى، بينما صدرت مذكرة توقيف دولية ضد وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب لاتهامه بارتكاب تجاوزات تخص مصانع تركيب السيارات من العلامات الآسيوية والأوروبية.
وفي هذه القضية، أمر قاضي التحقيق لدى مجلس القضاء الجزائري بوضع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت، وبينهم رجل الأعمال ”عرباوي حسان“، ومسؤولون حاليون في وزارة الصناعة والمناجم، وموظفون في الوزارة ذاتها، والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، ومدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية.
