زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا
بمناسبة عيد العمال الذي يوافق فاتح مايو من كل عام، خرج مئات آلاف العمال المغاربة في عدد من المدن، اليوم الأربعاء، لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب العدالة والتنمية بالنهوض بحقوق الطبقة العاملة وتحسين ظروفها الاجتماعية والمادية.
ورغم أن الحكومة المغربية استبقت احتفالات عيد العمال في المملكة بتوقيعها على "اتفاق اجتماعي" مع بعض النقابات الأكثر تمثيلًا يوم الـ25 أبريل الماضي، شمل الزيادة في الأجور، إلا أن المركزيات النقابية تصر على أن لائحة مطالبها لم يتحقق منها إلا القليل.
وخرجت نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" والتي رفضت التوقيع على "الاتفاق الاجتماعي" المذكور، في كبريات المدن المغربية للاحتجاج وفي مقدمتها مدينة الدار البيضاء.
وصدحت حناجر العمال بشعارات احتجاجية "لا توقيع، لا تركيع، نحن لا نبيع"، كما انتقدت عدم التزام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بوعده الانتخابي المتمثل بإنجاح الحوار الاجتماعي وتحسين أجور الموظفين وتعويضاتهم العائلية.
من جهتها دعت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، وهو أكبر تنظيم نقابي في المغرب، حكومة العثماني إلى تنفيذ كل الالتزامات الاجتماعية بما فيها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وانطلقت باقي مسيرات الطبقة العاملة عبر أهم شوارع مدن: "الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وطنجة وفاس والقنيطرة ومكناس وغيرها".
ورفعت الطبقة العاملة شعارات تطالب من خلالها الحكومة بتحسين ظروف العمل وإقرار إصلاحات لضمان العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية.
كما طالبت النقابات بالتصدي بحزم للهجمة المتصاعدة على الحريات والحقوق النقابية، واحترام حق الإضراب، فضلًا عن تحسين ظروف العمل.
ووقّعت النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا في المغرب والحكومة والاتحاد العام للمقاولات، الخميس الماضي، في العاصمة الرباط، على "اتفاق اجتماعي" جديد بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص.
وتضمن العرض الحكومي الذي تم الاتفاق عليه بعد مفاوضات عسيرة، زيادة أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص ما بين 400 و500 درهم للموظفين المدرجين في سلم الوظيفة الدنيا، على أن تبرمج هذه الزيادة على 3 دفعات، ابتداء من فاتح أيار/ مايو وبداية السنة المقبلة.
كما تضمن عرض الحكومة زيادة التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي بنسبة 10%.
