سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
دعا قائد الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس.
وقال قايد صالح إن حل الأزمة الجزائرية، في تبني إطار دستوري يكون محل توافق بين الجميع، ملمّحًا إلى إعمال المادة 102، التي يعني تطبيقها إخراج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من المشهد السياسي، وتولي رئيس البرلمان للسلطة حتى إجراء انتخابات جديدة.
وورد في نص المادة المذكورة من الدستور الجزائري ما يلي: ” إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
وأتت خرجة قائد الجيش لتتفاعل مع مطالبات مزمنة ومناشدات منذ خمس جُمع، خرج فيها الجزائريون إلى الشارع في إصرار على تغيير النظام القائم.
وعلى الفور، حيا نشطاء شبكات التواصل، خطوة قائد الجيش، وصاح متظاهرون بالعاصمة: "جيش شعب .. معك يا قايد صالح".
