طالبت قوى المعارضة الجزائرية اليوم السبت، نشطاء الحراك الشعبي المناهض لاستمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمواصلة "نضالهم"، والانتباه لـ"محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الالتفاف حول مطالبه، وأن لا يتوقف عن ذلك حتى تحقيق مطالبه".
واقترحت الأحزاب والشخصيات المعارضة، في بيان اطلع عليه مراسل "إرم نيوز"، خريطة الطريق "لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في البند الدستوري السابع ويجري تنفيذها بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية".
وترتكز خريطة الطريق على "الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة، يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، ودعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية".
وتعتمد الخريطة على "تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة".
وتتولى الهيئة صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بمهام تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
واتفق المشاركون في لقائهم التشاوري السادس، على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها، بما يضمن تحقيق مطالب الشعب، في فترة تجسد بنود خريطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.
وأعلن المعارضون رفضهم "الحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية، والرامية إلى تشويه الهبّة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها".
