تشهد ثلاثة من بلدان المغرب العربي موجة احتجاجات متزامنة، ينذر تفاقمها بتعميق الأزمات في كل من تونس والجزائر اللتين تستعدّان لاستحقاقات انتخابية مصيرية العام الجاري.
الاحتجاجات التي تشهدها البلدان، تأتي على خلفية إشكالات مهنية في قطاع التربية والتعليم، لكنها "تدحرجت" تدريجيًا إلى إشكالات سياسية، ما فتح باب النقاش حول أسبابها وتداعياتها المحتملة في ظلّ أوضاع اجتماعية متوترة.
واللافت هنا في الجزائر أن إضرابات قطاع التربية تتزامن مع موجة رفض شعبي واسع لترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في البلاد.
ولا يختلف المشهد داخل المغرب، عمّا يحدث في تونس والجزائر، خاصة أن المدرسين المتعاقدين ينفّذون سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية، مطالبين بإلحاقهم بقطاع التعليم كموظفين عموميين بعقود رسمية دائمة.
العاصمة الرباط، كانت مسرحًا لمواجهات بين قوات الشرطة والمدرسين المشاركين في مسيرة احتجاجية تزامنت مع ذكرى "حركة 20 فبراير".
وترتبط هذه الاحتجاجات في البلدان الثلاثة، بخيط ناظم، وهو تصدر النقابات والطلاب للمشهد الاحتجاجي، الذي يتمدد وسط عجز وارتباك حكوميين عن إطفاء "لهيبها المتصاعد"، الذي ينذر بتطورات غير مسبوقة، متى ما طال أمد التأزيم الحالي.
