مكتب نتنياهو: إسرائيل هي التي بادرت بالهجوم ونفذته وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه
في سابقة قضائية، أصدر أحد القضاة بمحكمة تونس العاصمة حكمًا يقضي بتجاوز شروط الزواج، والسماح لامرأة عزباء بتبني طفلة تعاني من إعاقة عضوية، تتمثل في بتر أحد ساقيها.
واستند قرار القاضي، الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، إلى ما اعتبره روح القانون ومقصد المُشرّع وتفضيل مصلحة الطفل على كل الاعتبارات والموانع، كما بيّنت وثيقة صادرة عن المحكمة بهذا الخصوص.
وخالف القاضي بهذا القرار القانون التونسي الساري منذ 1958، والذي يقرّ في هذا الصدد بأن "يكون طالب التبني راشدًا، وأن يتمتع بالأهلية القانونية وأن يكون متزوجًا أو توفيت زوجته أو طلقها، وأن يكون الطفل المتبنى قاصرًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى".
كما يشترط ذات القانون "ألاّ يقل فارق السنّ بين طالب التبني والمتبني عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني، مع ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية، إذا كان المُتبنَّى مودعًا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أمام مكتب القاضي وكذلك الأمر بالنسبة لطالب التبنّي وزوجه".
وتأتي هذه الحادثة في مسار تونسي حثيث، يسعى إلى تثبيت مبادئ المساواة الحقوقية بين المرأة والرجل، وتأسيس الفصل التام بين الشريعة الإسلامية ودولة القانون المدنية.
وتخوض حاليًا منظمات المجتمع المدني معركة كسب الحقوق والحريات الفردية، التي تُشرف على عرضها أمام البرلمان لجنة برعاية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تدعو إلى تقنين المساواة التامة بين الجنسين وضمان جميع أنواع الحقوق الفردية.
