كشفت صحيفة "معاريف" العبرية تفاصيل جديدة عن الاستعدادات الجارية لتشكيل القوة الدولية المفترض نشرها في قطاع غزة، ضمانًا لتنفيذ وقف إطلاق النار.
وأوضحت الصحيفة، استنادًا إلى مصادر مطلعة في القضية، أن "القوة ستعمل وفقًا للضمانات المتفق عليها بين الطرفين، ومن المُتوقع أن تبدأ مهامها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
وأفيد بأن "إسرائيل ستبدأ المرحلة الثانية من انسحاب قواتها من قطاع غزة في هذا التوقيت".
وأضافت المصادر أن "السيناريو الأول المطروح في هذا الخصوص يتضمن نشر 1000 جندي على الأقل، وليس 500 فقط كما كان مقترحًا في البداية".
ويشمل دور القوة الرئيسي فرض النظام والأمن في قطاع غزة، بالإضافة إلى الإشراف على آلاف العناصر الأمنية الفلسطينية المتوقع دخولها إلى غزة تدريجيًا، بعد إكمال تدريبهم في مصر والأردن.
وبالتوازي مع التقدم المحرز في هذا الشأن، أفادت التقارير بوصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة، مُكلَّف بإعادة تفعيل معبر رفح. ويضم الوفد كوادر من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
مع ذلك، ووفقًا للتقارير، لم يتخذ قرار نهائي بشأن نشر الفرق على المعبر حتى عصر أمس الثلاثاء، نظرًا لنقص المعدات اللازمة للتشغيل.
وقالت مصادر مصرية إن إعادة فتح المعبر ما زالت معقدة في ظل إصرار إسرائيل على البقاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، واشتراطها للانسحاب الكامل من المنطقة باستلام جميع جثث الرهائن الإسرائيليين، الذين لم تتم إعادتهم بالكامل حتى الآن.
وانطلقت أمس الثلاثاء محادثات جديدة بين الوسطاء، وحركة حماس، وإسرائيل، وارتكزت على التباحث حول المرحلة الثانية من الاتفاق.
وطغت مسألة تأخير إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين على المناقشات، ونتيجةً لذلك، تزايدت الجهود الأمريكية الرامية إلى حل الأزمة ومنع تجدد التصعيد.
في غضون ذلك، أجرى ممثلون مصريون وقطريون وأتراك محادثات مع نظرائهم الأمريكيين الأسبوع الماضي، بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض عملية التسليم.
وأكد الوسطاء على ضرورة فهم طبيعة التضاريس الصعبة التي تُؤخر نقل الجثث، موضحين أن بعض الجثث تقع في مناطق يصعب الوصول إليها؛ ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
ورحبت حركة حماس من جانبها بأي عرض للمساعدة في هذا المجال، فيما أشارت المصادر إلى أن فرقًا مصرية تعمل داخل قطاع غزة للعثور على جثث الرهائن الإسرائيليين والمساعدة في إعادتهم إلى إسرائيل.
