أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، وحلف قبائل حضرموت، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف التوتر المتصاعد، وذلك بوساطة لجنة سعودية.
وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان أن محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، والشيخ عمرو بن علي بن حبريش، الوكيل الأول للمحافظة ورئيس حلف القبائل، وقّعا اتفاقا يقضي بالوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري والأمني والإعلامي.
وبحسب البيان، نص الاتفاق على استمرار الهدنة القائمة حتى تستكمل لجنة الوساطة السعودية عملها وتتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الخلافات بصورة نهائية بين الطرفين.
وأكد الاتفاق انسحاب قوات الحلف قوات حماية حضرموت التابعة لبن حبريش إلى المحيط الخارجي لشركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وموظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الثامنة من صباح اليوم الخميس.
وأعلنت بترو مسيلة إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع (14) وانقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن أيضًا انسحاب القوات المساندة للنخبة الحضرمية إلى مسافة 3 كيلومترات من المواقع الحالية وعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من أي طرف خلال فترة تنفيذ الترتيبات.
أما حلف قبائل حضرموت فأبدى في بيان مقتضب استعداده للبدء في تنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين وفق آلية التنفيذ المتفق عليها.
وأشارت مصادر محلية وقبلية إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على استمرار بقاء اللجنة السعودية لحين استكمال تنفيذ جميع بنود الاتفاق، إلى جانب اعتماد السعودية ضامنًا رئيسيًّا للتنفيذ.
وشهدت مناطق وادي وصحراء حضرموت إحدى أكثر اللحظات حساسية في المشهد اليمني منذ سنوات، بعد إطلاق القوات الجنوبية عملية “المستقبل الواعد” التي وصفت بأنها أكبر تحرك عسكري لإعادة رسم خريطة السيطرة في المحافظة الغنية بالثروات، والتي ظل جزءٌ واسعٌ منها خارج معادلات الاستقرار منذ عقود.
وترى مصادر يمنية، أن ما يجري ليس “فصلاً طارئاً”، بل تصفية حساب مع اختلالات أمنية وعسكرية موروثة منذ منتصف التسعينيات، حين بدأت مجموعات مرتبطة بـ“الأفغان العرب” وجماعات محسوبة على الإخوان النشاط في وادي حضرموت.
وفي السياق، قال الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي لـ"إرم نيوز"، إن هذه الجماعات تحولت عبر الزمن إلى واقع مفروض في منطقة مفتوحة جغرافياً على محافظات حساسة ومؤثرة في أمن دول الجوار، في ظل غياب معالجة سياسية وأمنية جادة، وتعاقب حكومات غير قادرة على تفكيك المشهد أو ضبطه.
وأسهم تأخر وصول قوات النخبة الحضرمية ووحدات الجنوب إلى الوادي عقب تحرير المكلا من “القاعدة” عام 2016، في ترك مناطق واسعة عرضة للفراغ الأمني، والانفلات، وتمدّد شبكات تهريب السلاح والمخدرات.
ووفق روايات ميدانية متقاطعة، استطاعت القوات الجنوبية السيطرة على مطار سيئون الدولي والقصر الجمهوري ومقر اللواء 37 مدرع، مع تقدم نحو تريم والقطن وسط انهيارات لافتة في صفوف بعض وحدات المنطقة الأولى.
وفي المقابل، تؤكد مصادر عسكرية يمنية أن وحدات الجيش حاولت صد التقدم من دوعن ووادي العين، في محاولة لمنع تغيير شامل في بنية السيطرة داخل الوادي.
وأظهرت المقاطع المصورة والتقارير الميدانية احتشاد الأهالي على الطرقات مرحبين بوصول القوات الجنوبية، وسط تصاعد مطالبات محلية منذ سنوات بإنهاء حالة الفوضى وغياب الأمن.
وتمثل حضرموت المحافظة اليمنية الأكثر ثراء بالنفط والمعادن، لكن الانفصال الإداري بين الوادي (المنطقة الأولى) والساحل (المنطقة الثانية) خلق واقعاً أمنياً غير متجانس يصفه السكان بأنه عقبة أمام الاستقرار والتنمية.
