كشف مصدر دبلوماسي أن تونس تعتزم اتخاذ إجراءات لحماية حقوق الشاب عبد القادر ذيبي وعائلته، بعد أن قُتل من قبل الشرطة الفرنسية، مبينا أن تونس تنتظر ردا من الحكومة الفرنسية خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها.
وأضاف الدبلوماسي التونسي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "يتم الاستهانة بالتونسيين والتلويح بطردهم من فرنسا، بمن في ذلك هؤلاء الذين يملكون وثائق إقامة، ومن ثم لن نصمت تجاه ذلك وسنعمل على حفظ كرامة التونسيين أين ما كانوا في فرنسا أو غيرها".
وذكر الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مقتل الشاب التونسي عبد القادر ذيبي من قبل الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا، أثار غضبا داخل بلاده، ولم يستبعد المصدر في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن يكون هناك رد فعل خاصة في ظلّ حديث من الصحافة الفرنسية عن إمكانية طرد تونسيين مقيمين بشكل قانوني من البلاد.
وقال المصدر الرفيع إن "تونس ترى أنه كان بالإمكان عدم قتل الشاب عبد القادر ذيبي، لكن الشرطة تعمدت استخدام الأساليب الخشنة، وهو أمر غير مقبول ونندد به".
يأتي هذا في وقت دعت فيه وزارة الخارجية التونسية السلطات الفرنسية إلى "إجراء تحقيق سريع" في مقتل ذيبي، واستدعت القائم بأعمال سفارة باريس لديها لإبلاغه باحتجاجٍ رسمي شديد اللهجة.
وقالت الوزارة في بيان "على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، بمدينة مرسيليا، فإنه بتعليمات من رئيس الجمهورية قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس في غياب سفيرة الجمهورية الفرنسية (آن غيغان) الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية".
وبيّنت أن "كاتب الدولة طالب القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات".
وكانت مقاطع فيديو قد تمّ بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لقطات لذيبي وهو يرمي بسكين يُشتبه في أنه طعن به 5 أشخاص على الأرض، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية فإن "ذيبي دخل في شجار مع عدد من الأشخاص في سوق قبل أن يطعن منهم 5، ولاذ بالفرار قبل أن تطوقه الشرطة وترديه قتيلا".
