ردت الإدارة السورية الجديدة، على انعقاد "المؤتمر الوطني الكردي الموحد" يوم السبت الماضي في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، دعت فيه "قسد" للالتزام بالاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.
وكان "المؤتمر الوطني الكردي الموحد"، انعقد تحت شعار "وحدة الصف والموقف الكردي"، بمشاركة أكثر من 400 شخصية كردية وممثلين عن منظمات مدنية ونسائية ومستقلة.
ودعا المجتمعون في البيان الختامي، إلى حل عادل للقضية الكردية، ضمن إطار "سوريا ديمقراطية لامركزية".
وأقر المؤتمر في بيانه الختامي تشكيل وفد كردي مشترك، للعمل على ترجمة هذه الرؤية لواقع سياسي.
كما شدد المؤتمر على حقوق الأكراد، وضرورة الاعتراف بهويتهم القومية، واعتماد اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان التمثيل السياسي والإداري الكامل لهم، إضافة إلى إعادة الجنسية للمجردين منها، وتنمية المناطق الكردية بما يتناسب مع مواردها.
وشهدت العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والإدارة السورية الجديدة بدمشق، توتراً منذ صدور الإعلان الدستوري يوم 13 مارس/آذار الماضي، إذ اعتبره الأكراد "نقضاً للاتفاق" بين الشرع وعبدي.
وكان من اللافت، ترحيب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بانعقاد المؤتمر.
وذكرت شبكة "رووداو" الكردية، أن شخصيات أمريكية رفيعة المستوى، وضباطا من قوات التحالف الدولي، حضروا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ورأى المحلل السياسي مازن بلال، أن البيان الختامي للمؤتمر والترحيب الأمريكي والغربي بانعقاده، يؤكد أن هناك "انسداداً سياسياً في المشهد السوري".
وقال بلال لـ"إرم نيوز"، إن "هناك غيابا للأدوار الدولية والإقليمية، التي يمكنها تسهيل العملية السياسية في سوريا، ويترافق ذلك مع رفض الإدارة الأمريكية، الاعتراف رسمياً بحكومة دمشق".
واعتبر أن "مجريات الأحداث في المنطقة بشكل عام، ومضمون البيان الختامي لمؤتمر القامشلي، يرجح سيناريو التصعيد في الساحة السورية".
وأضاف بلال، أن "هناك جبهات متداخلة، قد تشهد تصعيداً عسكرياً، مثل حي الشيخ مقصود بحلب، أما سياسياً، فمن المستبعد حصول حوار سياسي بين قوات الطرفين، لأن حكومة دمشق، أنهت احتمالات الحوار، بعد إصدارها للإعلان الدستوري الذي رفضه الأكراد، لأنه لا يضمن مصالحهم".
بدوره قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم، إن "الإعلان الدستوري، جاء مناقضاً للاتفاقية التي وقعها الجنرال عبدي والرئيس الشرع".
وذكر مسلم لـ"إرم نيوز"، أن "الاتفاقية تتضمن 8 نقاط، هدفها فتح الحوار السياسي والأمني والاقتصادي، والتأكيد على أننا شركاء في تأسيس سوريا الجديدة".
وقالت رئاسة الجمهورية السورية، في بيانها الرافض لنتائج مؤتمر القامشلي، إن "الاتفاق الموقع بين الإدارة السورية ومظلوم عبدي بدمشق، لا يعني قبولاً بالفيدرالية أو ترسيخاً لأي واقع انفصالي".
وحذر البيان من المسّ بوحدة سوريا، مؤكدا أنها "خط أحمر لن يسمح بخرقه".
ورغم تأكيد مظلوم عبدي، خلال كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر "ليس مشروعاً للتقسيم، بل للوحدة، مع ضمان حقوق الشعب الكردي، ضمن سوريا موحدة لا مركزية"، إلا أن المحلل السياسي عزام شعث، يرى أن "الأحداث تأخذ منحى تصعيدياً خطيراً في شمال شرق سوريا".
وأضاف شعث لـ"إرم نيوز"، أن "الرضا الأمريكي والغربي، على انعقاد مؤتمر القامشلي، ومشاركة ممثلين من الولايات المتحدة وقوات التحالف في جلسته الافتتاحية، يعني أن التفاهمات الإقليمية والدولية حول سوريا، ما زالت غائبة، وهو ما ينذر بتطورات خطيرة".
ورأى أن "تشابك المصالح الدولية في سوريا، وحدوث نوع من التنافس بين الأطراف المتعددة، لتحصيل المكتسبات، ما زال سيد الموقف، وهو ما يتسبب باختناقات، تعطل الحل السياسي الشامل، أو تؤخره، حتى تصبح الساحة مهيأة لذلك".
