أعلنت وزارة الدفاع السورية جاهزيتها التامة لاستلام مخيم الهول الواقع في شمال شرق البلاد، وسجون تنظيم "داعش" في جميع مناطق انتشارها، مؤكدة رفضها استغلال ملف السجناء كـ"رهائن أو أوراق مساومة سياسية" من قبل قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وطالبت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، قيادة "قسد" بـ"الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 18 ديسمبر/ كانون الثاني بشكل عاجل، معتبرة أن أي تأخير يفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد السلم الأهلي".
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع التزامها المطلق بحماية المواطنين الأكراد وصون أمنهم، مجددة التعهد بعدم دخول القوات إلى القرى والبلدات الكردية.
وشددت على أن "الجيش هو حصن لكل السوريين، وأن هدفه يتمثل في استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية".
وأقرت قسد، الثلاثاء، بانسحابها من مخيم الهول الذي يضمّ عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش"، بعدما اتهمها الجيش السوري بترك المخيم الذي كان قيد حراسة مشدّدة.
وتحتجز الإدارة الذاتية الكردية عائلات مقاتلين من تنظيم "داعش"، من بينهم أجانب، في مخيمين رئيسيين أبرزهما مخيم الهول الواقع في شرق محافظة الحسكة.
ويبلغ عدد قاطني المخيّم، وفق ما أفادت جيهان حنان المسؤولة لدى الإدارة الذاتية عن مخيم الهول، أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.
وقالت قسد في بيان إنه "بسبب الموقف الدولي اللامبالي" تجاه ملفّ تنظيم داعش و"عدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير"، فإنها "اضطرت" إلى "الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمال سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة" من القوات الحكومية.
وجاء إعلان قسد بعدما اتهمها الجيش السوري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، "بترك حراسة مخيم الهول"، مضيفا أنه "سيقوم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى المنطقة وتأمينها".
وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، عن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية حمل توقيع قائدها مظلوم عبدي، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة، لكنه شكّل ضربة قاصمة للأكراد الذين تقلصت مناطق نفوذهم.
وتضمن الاتفاق بندا نصّ على"دمج الإدارة المسؤولة" لدى الإدارة الذاتية الكردية عن ملف سجناء ومخيمات التنظيم، إضافة الى "القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية"، التي ستتولى "المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل".
