مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية عُليا بشأن شبهات تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".
وأضاف البيان أن "السوداني شدّد على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها بعد استكمال التحقيقات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".
ويأتي هذا التوجيه في وقت تزايدت فيه التحذيرات من تفشي عمليات تهريب النفط عبر المنافذ البحرية والبرية، باستخدام أساليب متعددة تشمل تزوير وثائق الشحن أو تمرير شحنات غير قانونية تحت غطاء رسمي.
وسبق أن أشارت تقارير دولية إلى أن بعض عمليات التهريب مرتبطة بتهريب النفط الإيراني باستخدام أوراق عراقية، ما يثير مخاوف من احتمال تعرض بغداد لضغوط أو عقوبات دولية في حال ثبوت تورط رسمي.
كما تحدث خبراء نفطيون عن وجود مصافٍ بدائية وشبكات محلية تسرب جزءاً من المنتجات النفطية إلى السوق السوداء، في حين يعتقد أن بعض الشحنات يتم تمريرها عبر الموانئ الجنوبية أو المياه الإقليمية بمساعدة جهات متنفذة.
وأقرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في شهر يوليو/ تموز الماضي، بوجود أنشطة تهريب تتم باستخدام وثائق شحن عراقية، وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الاعتراف الضمني إلى تبعات دولية قد تصل إلى فرض عقوبات على القطاع النفطي العراقي برمته.
وكشفت الشركة حينها في كتاب رسمي وجهته إلى الأجهزة الأمنية، عن رصد عمليات مشبوهة في موانئ أم قصر وخور الزبير، إضافة إلى المياه الإقليمية، حيث استخدمت ناقلات بحرية تقنيات لإخفاء مواقعها وتغيير مساراتها، فضلاً عن تنفيذ تحويلات غير مصرح بها تُعرف بالعمليات "المظلمة".
وأكدت أن بعض السفن كانت تعمل خارج جداول التحميل الرسمية وتؤخر الإفصاح عن وجهاتها، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً للقوانين المرعية.
ويرى مختصون أن الحكومة مضطرة إلى التحرك بشكل عاجل وشفاف للكشف عن الجهات المتورطة ومعالجة الخروقات، ليس فقط لحماية موارد الدولة، بل أيضاً للحفاظ على سمعة العراق في الأسواق العالمية، وضمان استمرار تدفق صادراته، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاده.
