كشف تحقيق لمشروع شفافية التكنولوجيا، أن موقعي "إكس" و"واتساب" باتا بمثابة "بؤر لتجارة الأسلحة التي تشمل الحوثيين والأسلحة الأمريكية".
وبحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، وتطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، يُسهمان في "تجارة أسلحة مزدهرة مرتبطة بالحوثيين في اليمن"، مع فشل الشركتين العملاقتين في تطبيق سياساتهما الخاصة لمكافحة التهريب.
وحدد التقرير 130 حساباً على "إكس" في اليمن، كانت تُعلن عن مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، وأسلحة عسكرية أخرى، وجزء كبير من هذه الحسابات مقره صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين منذ نحو عقد.
ومن بين الأسلحة التي عرضتها تلك الحسابات، كان بعضها يحمل علامة "ملكية للحكومة الأمريكية" بوضوح؛ ما أثار مخاوف جدية بشأن أصول هذه الأسلحة النارية.
وبينما لم تُحدد الحسابات كيفية حصولها على الأسلحة التي تحمل علامة أمريكية، إلا أنها كانت مصدر قلق معروفا، لا سيما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
خلال عملية الخروج الفوضوية عام 2021، تُركت كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع، بعضها وصل إلى السوق السوداء العالمية. ويُرجّح أن هذه الأسلحة كانت تُباع لتمويل أنشطة الحوثيين، الذين لا يزالون يُشكلون تهديداً لاستقرار المنطقة، وفق التقرير.
وتجاوزت تجارة الأسلحة حدود إكس، فقد استخدمت العديد من الحسابات واتساب أو تيليغرام، وهما منصتان للمراسلة المشفرة، لتسهيل التواصل المباشر بين البائعين والمشترين.
ولدى كل من "إكس" وواتساب سياسات تحظر بيع الأسلحة، ومع ذلك، يبدو أن هاتين المنصتين إما تجاهلتا أو أخفقتا في تطبيق إرشاداتهما الخاصة، بحسب التحقيق الذي أضاف أن تداول الأسلحة استمرّ علناً على "إكس"، حيث عرضت حسابات صراحة بنادق عسكرية وقاذفات صواريخ للبيع.
بينما تزعم ميتا عدم قدرتها على مراقبة المحتوى المشفر لرسائل واتساب، تُراجع الشركة ملفات تعريف حسابات الأعمال والصور المنشورة على الكتالوجات. ومع ذلك، وجد مشروع شفافية التكنولوجيا أن العديد من هذه الحسابات انتهكت سياسات واتساب وميتا الأوسع نطاقاً بشأن مبيعات الأسلحة النارية.
ويثير الفشل في اكتشاف هذه الملفات التعريفية والكتالوجات وإزالتها مخاوف جدية بشأن التزام ميتا بتطبيق قواعدها الخاصة ومنع إساءة استخدام منصاتها.
وكشف التحقيق أيضاً أن العديد من تجار الأسلحة ربطوا حساباتهم التجارية على واتساب بحساباتهم على إنستغرام أو فيسبوك؛ ما يُمثل انتهاكاً إضافياً لسياسات ميتا التجارية. ورغم حظر المنصة لبيع الأسلحة النارية، تمكنت هذه الحسابات من العمل علناً لأشهر، إن لم يكن لفترة أطول.
