أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، الثلاثاء، تشكيل هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ونقل موظفي 8 شركات ومؤسسات رسمية إليها.
وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الجديدة، محمد البشير، تشكيل الهيئة لتتولى عملية الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة، وفق كتاب رسمي نشرته صحيفة "الوطن" السورية.
ومن اختصاصات الهيئة الجديدة، الإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ، وأعمال النقل البحري، وتملُك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها، بحسب ما جاء في القرار.
ووفق تشكيل الهيئة المعلن عنه، سيتبع لها كل من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديرية الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.
وأكد القرار على أن جميع العاملين في هذه الجهات منقولون حكما مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم نفسها.
