انتقد أعضاء في حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو في قضايا الفساد، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة، المدان فيها.
ووصفت صحيفة "معاريف" انتقادات أعضاء الحزب الإسرائيلي الحاكم بـ"الاستثنائية"، ورأت أنها تغاير موقف المعارضة، الرافض بالأساس "تحرير نتنياهو من المحاكمة".
وكشفت الصحيفة عن نشوب نقاش حاد داخل "الليكود" خلال الآونة الأخيرة، اعتبر طلب نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ "خطأ استراتيجيا وقانونيا".
وعزت دوائر "الليكود" الخطأ إلى تأثيره على نسبة تصويت ناخبي الحزب في صناديق الاقتراع، نظرا لحالة الإحباط الناجمة عن طلب نتنياهو العفو. ويضاف إلى ذلك، توقعات بتحوُّل ناخبي اليمين إلى معسكر اليسار في أعقاب خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وبحسب مصادر في "الليكود"، شعر بعض أعضاء الحزب بخسارة عميقة؛ إذ اعتقدوا أن استمرار المحاكمة كان من شأنه "استئصال الأعشاب الضارة في الادعاء"، وكشف "سلسلة من الأفعال الخطيرة، التي ارتكبتها عناصر في منظومة إنفاذ القانون"، على حد زعمهم.
وتشمل هذه الإجراءات، على حد قولهم، "ممارسة ضغوط غير لائقة على الشهود، وعدم احترام تعليمات النائب العام السابق أفيخاي ماندلبليت"، وغيرهما.
وتزعم مصادر داخل "الليكود" أن "من دفعوا الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى اتخاذ هذه الخطوة، كانوا في الواقع أعضاءً في الادعاء، وخشوا من أن يؤدي استمرار شهادة الدفاع إلى كشف إجراءات قانونية مشكوك فيها، تم تمريرها من وراء ظهر ماندلبليت".
في الوقت نفسه، يزعم بعض أعضاء الحزب الحاكم أن الجمهور العام يفسر مثل هذه الخطوة بأنها اعتراف بالذنب، رغم أن نتنياهو لم يعترف بالذنب، ويؤكد براءته.
وخلص المعارضون في "الليكود" إلى انتقاد "علانية طلب نتنياهو" العفو من الرئيس الإسرائيلي، لا سيما وأن الرسالة تصور رئيس الوزراء كشخص يعترف، ضمنيا على الأقل، بجريمة مثل خيانة الأمانة.
