أصدرت قاضية اتحادية اليوم الجمعة قرارا مؤقتا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إنهاء الحماية القانونية التي سمحت لنحو 1100 صومالي بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز في بوسطن أمراً بتأجيل قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الصوماليين.
وكان من المقرر أن يدخل قرار وزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ في 17 مارس/ آذار، بحسب "رويترز".
وأشارت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إلى العواقب "الوخيمة" التي ستترتب على عدم تحركها الآن لوقف إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين لحين البت دعواهم القضائية.
وكتبت القاضية: "يؤكد المدعون أنه في حال السماح بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين، سيواجه أكثر من ألف شخص ‘عددا لا يحصى من المخاطر الجسيمة‘، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل، والعنف الجسدي إذا ما أعيدوا إلى الصومال، والفصل القسري عن أفراد أسرهم".
وأصدرت القاضية قرارا إداريا بتعليق تاريخ سريان القرار، ووضعت جدولا زمنيا ليتسنى لها البت في طلب الصوماليين بوقف قرار وزارة الأمن الداخلي لفترة أطول "في أسرع وقت ممكن".
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان قرار القاضية بوروز بأنه "أحدث مثال على محاولات القضاة الذين يتدخلون في عمل الحكومة لمنع الرئيس ترامب من استعادة الانضباط إلى نظام الهجرة القانونية في أمريكا".
ويوفر برنامج الحماية المؤقتة شكلا من أشكال الحماية الإنسانية التي تمنع ترحيل المهاجرين المستوفين لشروطه وتسمح لهم بالعمل. وخلال عهد ترامب، اتخذت وزارة الأمن الداخلي خطوات لإنهاء وضع الحماية لمواطني نحو 10 دول، مما أدى إلى سلسلة من الطعون القانونية.
وفي يناير/ كانون الثاني، قالت وزيرة الأمن الداخلي المنتهية ولايتها كريستي نويم إن برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين سينتهي في 17 مارس/ آذار، قائلة إن الأوضاع في الصومال شهدت تحسنا، وذلك رغم استمرار القتال بين القوات الصومالية ومسلحي حركة الشباب.
