أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي بدمشق إن اللجنة يناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشار إلى أنه من مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
ولفت إلى أنها "باشرت عملها باجتماع عقده معها رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا".
وأكدت اللجنة على "استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل".
وقال الفرحان: "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة. وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".
وبين أن "اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو".
كان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أعلن يوم الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى وأعقبت حملة أمنية لإخماد تمرد شنه "فلول النظام السابق".
