قضت المحكمة الابتدائية في تونس، برفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق، علي العريض.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس نظرت الجمعة في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.
ووفق "إذاعة موزاييك" المحلية، فقد مثل أمام المحكمة بحالة إيقاف الوزير الأسبق للداخلية، علي العريض، وعبد الكريم العبيدي الرئيس الأسبق لفريق حماية أمن الطائرات، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وغيرهم.
وتقرر حجز ملف القضية إثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة والنظر في مطالب الإفراج المقدمة في حق بعض المتهمين الموقوفين.
ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصًا بسوريا والعراق.
وبعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، وجهت السلطات التونسية اتهامات لحركة "النهضة" بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول حين تولت الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
