كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن ميليشيا حزب الله ستعيد عمل مؤسسة القرض الحسن، لكن بعد الحصول على التراخيص القانونية لتحصين عملها، وحمايتها دوليًا ومحليًا.
ورجحت المصادر أن تغير الميليشيا اللبنانية اسم "القرض الحسن"، باعتبار المؤسسة مدرجة في لوائح العقوبات الدولية بتهم "تمويل الإرهاب"، و"تبييض الأموال".
وفي هذا الصدد، قال المحامي والمستشار القانوني، بشير البسام، إن ميليشيا حزب الله ستعيد عمل مؤسسة القرض الحسن، وستعيد فتح فروعها التي استهدفها القصف الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية.
وأضاف البسام، لـ"إرم نيوز"، أن الميليشيا ستقوم هذه المرة بتأمين الحماية القانونية من خلال عدد من الخطوات، أولها إعادة التسمية، والابتعاد كليًا عن الاسم الحالي، وثانيها الحصول على التراخيص القانونية من الدولة اللبنانية لممارسة الأعمال التي كانت المؤسسة تقوم بها.
وتابع: "مؤسسة القرض الحسن مدرجة على لوائح العقوبات الدولية لاتهامها بتمويل نشاطات حزب الله، بالإضافة إلى اتهامات بتبييض الأموال، وبالتالي فإن هذا الإدراج يمنع الدولة اللبنانية من إعطاء التراخيص القانونية للمؤسسة".
وقال البسام إن "تغيير الاسم، وإطلاق مؤسسة جديدة كليًا، رغم ممارستها نفس النشاطات السابقة، يستلزم الكشف العلني عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين العامين، ومديري الأفرع، والالتزام بمبدأ الشفافية المطلقة، والخضوع للمحاسبة العمومية من قبل وزارة المالية، ومصرف لبنان المركزي".
ويشير إلى أن مسألة التراخيص قد تكون معقدة بعض الشيء، لكون المؤسسة تمارس عدة نشاطات، منها أعمال نقل الأموال من خارج لبنان وبين المناطق اللبنانية، وأعمال الصرافة، بالإضافة إلى النظام الائتماني والمصرفي، ونظام الودائع والقروض وغيرها، وبالتالي قد تظهر بحسب المعلومات المسربة 3 شركات تكون كل منها مسؤولة عن نشاط من هذه الأنشطة.
من جانبها، قالت المستشارة المصرفية، الهام شمس الدين، إنه من الطبيعي أن تعيد ميليشيا حزب الله تكوين هيكلتها المادية، بعد الضرر الذي أصابها بسبب الحرب مع إسرائيل، كون المرحلة المقبلة ستكون سياسية بامتياز، والجميع سيراقب نشاطات حزب الله، لاسيما المالية منها، إن كانت من داخل لبنان أو خارجه، وبالتالي فإن توجه الحزب نحو إعطاء الصفة الشرعية لمؤسساته المالية سيكون الحل الوحيد له.
وأضافت شمس الدين، لـ "إرم نيوز"، أن مؤسسة القرض الحسن كانت تعمل بموجب تصريح صادر عن وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، على أن تكون مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف لمساعدة الفقراء من خلال قروض صغيرة، لكن واقع نشاطاتها يستلزم ترخيص عمل صادر عن وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي، كون أغلب النشاطات الممارسة لها صفة مصرفية.
وأوضحت أن "الحصول على ترخيص لممارسة أعمال مصرفية، أي ترخيص لمصرف جديد، قد يكون صعبًا في الوقت الحالي بسبب الأوضاع المالية في لبنان، وأيضًا لكون القوانين والتراخيص تستلزم وقتًا طويلًا، وبالتالي فإن هذا ما سيدفع الحزب ولو من خلال شخصية لبنانية، أو مؤسسة ما للاستحواذ على أحد المصارف، ما سيكون سهلًا نسبيًا في ظل حالة التعثر التي تمر بها بعض المصارف اللبنانية".
وحول نشاط الصرافة وتحويل الأموال، أشارت شمس الدين إلى أن القوانين تسمح ببدء الممارسة فور تقديم طلب التراخيص، متوقعة أن يُقدم حزب الله طلب الترخيص بعد مؤسسات أخرى، كمؤسسة الشهيد، على سبيل المثال، كون مؤسساته المالية تقوم بدفع الرواتب لعناصر الميليشيا، وعائلات قتلاها وجرحاها.
