أكد خبراء عسكريون أن توجيه واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني يأتي في إطار دعم المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، وهو ما يسهّل جهود سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الجيش اللبناني بحاجة ماسة لدعم أمريكي مستمر، خصوصًا مع تركيز المرحلة الأولى من الخطة على جنوب لبنان، محذرين من أن أي تقاعس من المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتهم سيصب في مصلحة الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت أخيرا الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة نحو 14.2 مليون دولار، موضحة أن الحزمة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنى التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله.
وأكد الخبير العسكري، العميد الركن مارسيل بالوكجي، أن المساعدات الأمريكية المقدمة للجيش اللبناني دورية، حيث تُقدّر ميزانيتها السنوية بنحو 150 مليون دولار وتُصرف منذ عشر سنوات على شكل تدريبات وقطع غيار ومركبات.
وأوضح بالوكجي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تفعيل هذه المساعدات في الوقت الحالي مرتبط بالمرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن المراحل الثانية والثالثة لن تتحقق إلا عبر ضغط دولي على إيران لدفع حزب الله للتعاون، إلى جانب الضغوط الأميركية على إسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب.
وشدد بالوكجي على أهمية التوافق والدعم الدولي في المراحل القادمة من العملية، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني لا يمتلك موارد بديلة، وأن استمرار الدعم الأميركي أمر حيوي لضمان نجاح خطة نزع السلاح. وأضاف أن أي تقاعس من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تقوية الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة.
بدوره، أكد المنسق العام لحزب "النجادة"، عدنان الحكيم، أن التوافق الذي جرى بين الإدارة الأميركية والدولة اللبنانية حول ملف نزع سلاح حزب الله، خاصة بعد قرار الحكومة الجمعة الماضية بتبني خطة الجيش، كان وراء تحريك حزمة المساعدات العسكرية من واشنطن.
وأضاف الحكيم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الحزمة توضح أن عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تسير وفق خطة واضحة، وأن هناك دعمًا ومساندة للجيش اللبناني من عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة. وأشار إلى أن مع تنفيذ عملية سحب السلاح من حزب الله بمراحلها التي يقوم بها الجيش، سيُقدَّم له كل ما يحتاجه من دعم مالي وعتاد وسلاح وتدريب وغيرها من الجوانب.
ورأى الحكيم أن هذا الدعم الأمريكي للجيش، الذي يعزز تنفيذ خطة نزع السلاح، لن يؤدي إلى تأجيج الأوضاع أو الانزلاق نحو حرب أهلية كما يشاع، بل يعزز هيبة الدولة وسيطرتها. وتابع أن عملية حصر السلاح وفرض سلطة الدولة تتم بخطى ثابتة، مع دعم أصدقاء لبنان في إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وإنعاش الاقتصاد اللبناني عبر المساعدات والاستثمارات الدولية والعربية والغربية.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، شاكر داموني، أن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، رغم كونها دورية وضمن برنامج دعم قائم، تضع خطة نزع السلاح، التي تبدأ من جنوب الليطاني، أمام التنفيذ العملي والتطبيق المباشر.
وأشار داموني في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن هذه المساعدات تساعد الجيش على إدارة عملية حصر السلاح وفق جدول زمني أسرع وأكثر دقة وشمولية، وتمكينه من الانتشار في كافة أنحاء لبنان، بما يضمن عدم وجود أي قوة مسلحة أو ميليشيا خارج إطار الدولة، في إشارة إلى حزب الله.
وأضاف أن واشنطن، إلى جانب دول صديقة عربية وأوروبية، ستواصل تقديم الدعم للجيش اللبناني للاضطلاع بواجباته السيادية، لا سيما بعد الوصول إلى هذه المرحلة وتجاوز نقطة فرض خطة الحكومة لنزع سلاح الميليشيات التي وضعت نفسها فوق مؤسسات الدولة، مسببة مخاطر كبيرة للدولة اللبنانية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية، في ظل وجود قوات تعمل بأوامر دولة أخرى، في إشارة إلى إيران وحزب الله.
