تواصلت اليوم الخميس التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وإضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأمر الحجار بترك أحدهما بسند إقامة، والثاني رهن التحقيق، وهو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين.
وأكدت الوكالة أنه تم استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، قد كشف عن فتح تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز لتحديد المسؤولين عن المخالفات بشأن الترخيص المعطى لفعالية "صخرة الروشة"، التي أقامتها ميليشيا حزب الله.
وقال الحجار، في حديث نشرته صحيفة الجمهورية، إنه "حصل تجاوز للترخيص المعطى من الداخلية"، لافتًا إلى أن "الترخيص كان واضحًا في النقاط المسموح بها".
