احتج عشرات من الصحفيين في تونس، اليوم، قبالة مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة، تنديدًا بتدهور أوضاع الصحافة، في وقت يخضع فيه صحافيون لمحاكمات بتهم تتعلق بالإرهاب والضرائب.
وارتدى الصحفيون شارات حمراء داخل وسائل الإعلام، وذلك بعد أيام قليلة من تعليق نشاط منظمات تدير مؤسسات مثل موقع "نواة" الاستقصائي، في سياق حملة تدقيق ضريبي تقوم بها السلطات.
وردد المحتجون شعارات مثل "الحرية الحرية للصحافة التونسية" و"لا لمرسوم القمع"، في إشارة إلى مرسوم 54 الذي تمّ إصداره بهدف الحدّ من الجرائم الإلكترونية على غرار الأخبار الزائفة.
وقال نقيب الصحفيين، زياد دبار، إن هذا الاحتجاج يأتي احتجاجًا على التنكيل بالصحفيين، ومن أجل إنقاذ ما تبقى من القطاع، مشيرًا إلى أن "أن تكون صحفيًا فهذه جريمة اليوم في تونس.. نحن أمام حكومة لا تطبق القانون، ولا يكاد يمر يوم دون إيقاف أو تعطيل عمل صحفي".
وأضاف دبار: "إذا حلت الفوضى يحل الخراب في القطاع.. نحن نكرر نفس الشعارات منذ خمس سنوات.. السلطة تنظر إلى الإعلام كجسم وسيط تريد إقصاءه".
