كشفت صحيفة عبرية رفْض السلطة الفلسطينية طلب حماس تخزين أسلحة الحركة في مستودعات بمدينة رام الله.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين كبارًا في حماس، تواصلوا مع نظراء في السلطة الفلسطينية، وطالبوا بالتوصل إلى تفاهم بشأن تخزين الأسلحة.
وأوضحت أن "حماس تحاول تفادي تسليم الأسلحة أو تدميرها، بل إنها لجأت إلى السلطة الفلسطينية طلبًا للمساعدة" وفق تعبيرها.
ووفقًا لتقديرات في تل أبيب، تخشى حماس التي تخضع لرقابة مشددة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار من تجدد القتال في أي لحظة، وتعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأمريكيين "ينتظرون فقط فرصة لإعادة إشعال المعركة".
وتابعت: "لذلك، لا ترغب الحركة في تسليم الأسلحة التي بحوزتها بالكامل أو تدميرها، بل تسعى لإيجاد حل يتيح لها الوصول إليها في أي لحظة".
وبحسب الصحيفة فإنه "مع ذلك، ورغم أن السلطة الفلسطينية تدرس عرض حماس بتخزين الأسلحة، فإنها تقدر أن فرص حدوث ذلك ضئيلة للغاية".
وأوضح مسؤولو السلطة الفلسطينية عدم ثقتهم بقيادة حماس، وأثاروا احتمال أن تكون هذه خطوة للتضليل أو تدبير مؤامرة، تهدف إلى الإضرار بالسلطة الفلسطينية، أو جرها إلى خطوة تخدم حماس، وفق تعبيرهم.
وصرحت السلطة الفلسطينية بأن مسؤولي حماس يتواصلون أسبوعيًّا تقريبًا لإيجاد حل لمسألة الأسلحة، لكن الحل المقترح "غير مقبول بتاتًا لدى السلطة الفلسطينية".
وبحسب الصحيفة العبرية، قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لحماس: "إذا أردتم تصوير هذا على أنه نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، فأعلنوا ذلك صراحة".
وترى تل أبيب أن حماس تحاول خرق اتفاق غزة، وتسعى إلى تخزين الأسلحة في مكان يسهل الوصول إليه، وإبلاغ العالم بأنها سلمته إلى السلطة الفلسطينية.
وفيما تدعي حماس استعدادها "لنقل" الأسلحة إلى السلطة، لكنها لا تريد في الواقع سوى تنسيق مواقع التخزين، بحسب الصحيفة.
وقبل نحو شهر، أبلغت مصادر أمنية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلية في مراجعة أمنية، بأن "الافتراض المبدئي هو أن حماس لن تتخلى عن سلاحها".
وما تقصده تلك الدوائر، بحسب "يديعوت أحرونوت"، هو أن حماس لا تنوي تسليم سلاحها، رغم التزامها في الاتفاق - الذي وقّعه الوسطاء أيضًا - بنزع سلاحها وعدم مشاركتها في الحكومة التكنوقراطية بغزة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ونحن مستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن السيطرة والأمن".
وأضاف: "لن تكون حماس جزءًا من الحكومة هناك. سيتعين على الحركة تسليم سلاحها كجزء من عملية بناء هيكل الدولة الواحدة والقانون الواحد".
وبموجب اتفاق غزة، يُحظر على حماس تخزين أو إدخال الأسلحة إلى القطاع، ولا تصنيعها بنفسها.
لكن مصادر في القطاع أفادت بأن حماس تسعى لإيجاد حل لأسلحتها، وليس لديها نية لتدميرها أو تسليمها.
وأضافت: "حماس طلبت من السلطة الفلسطينية أن تأتي وتجري محادثات معهم، وتسلمهم الأسلحة. على أن تقوم السلطة فقط بتخزين الأسلحة، ولا تتخلص منها".
