تستعد هيئات رقابية أمريكية لنشر نتائج تحقيقاتها بشأن صفقات بيع الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل مؤخرًا، حيث سيكشف المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ونظيره في وزارة الخارجية تفاصيل هذه التحقيقات.
وقد ركزت التحقيقات على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي ومدى مراعاتها للقانون الأمريكي في استخدام تلك الأسلحة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشارت في مايو الماضي إلى احتمال خرق إسرائيل للقانون الدولي أثناء استخدامها للأسلحة الأمريكية في حربها على غزة، وذلك بناءً على تقرير طلبه بايدن بعد تصاعد قلق الديمقراطيين في الكونغرس من تصرفات الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وتلقي إسرائيل باللوم على حركة حماس فيما يتعلق بعدد الضحايا الفلسطينيين، معتبرة أن نشاط المسلحين في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية هو السبب. لكن التقرير الذي صدر بطلب من بايدن يشير إلى تلقي وزارة الخارجية الأمريكية معلومات وادعاءات عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، من المتوقع أن ينشر المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا جديدًا يتضمن تحقيقًا أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، مع توصيات بشأن التدقيق والإشراف على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.
وتضيف الصحيفة أن واشنطن تلقت ضمانات من إسرائيل بعدم خرق قوانين حقوق الإنسان، لكنها لا تزال تطالب بتوضيحات حول حوادث محددة.
جدير بالذكر أن مبيعات الأسلحة الأمريكية تخضع لعدة قوانين ورقابة مشددة، منها قانون ليهي الذي يحظر وصول المساعدات إلى الوحدات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت سابقًا أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة، مما دفع بايدن إلى تعليق تسليم أسلحة معينة لإسرائيل خشية وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.
وعلّق تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن قانون ليهي ينطبق على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل والبالغة 3.3 مليار دولار سنويًا، إلا أن عمليات نقل الأسلحة التجارية لا تخضع لهذا القانون.
