أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في قرارات الخزانة الأمريكية الأخيرة، التي فرضت عقوبات على شركة "المهندس العامة" وعدد من الكيانات العراقية الأخرى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، أن العراق "يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا"، مبينًا أن الحكومة "ماضية في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف العوادي في بيان أن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن بغداد "ماضية في مشروعها الوطني لتحقيق التنمية العادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار".
وجاءت التوجيهات الحكومية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عن فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس العامة"، التي تُعد الذراع الاقتصادي الأبرز للحشد الشعبي.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات ضد أفراد وكيانات "تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع داخل الاقتصاد العراقي"، معتبرة أن "النظام الإيراني يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية".
وأشار البيان إلى أن هذه الجماعات المدعومة من طهران "مسؤولة عن مقتل مواطنين أمريكيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة"، فضلاً عن أنها "تُضعف الاقتصاد العراقي وتحتكر الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد".
وشملت العقوبات الجديدة، وفق البيان، مصرفيين عراقيين، وشركات تجارية، وكيانًا اقتصاديًا ضخمًا تابعًا للحشد الشعبي، إضافةً إلى شخصيات أمنية يشتبه بإدارتها شبكات تجسس تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي العراقية.
أما "شركة المهندس العامة"، فقد أوضحت الخزانة الأمريكية أنها تأسست من قبل كتائب حزب الله لتكون غطاءً اقتصاديًا لأنشطتها في مجالات المقاولات والزراعة والصناعة، ويشرف عليها القيادي في الفصيل عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ"أبو فدك".
وبيّنت الوزارة أن الشركة استغلت عقودًا حكومية لتحويل أموال من مؤسسات الدولة إلى واجهات تجارية، بينها شركة "بلدنا للاستثمارات الزراعية"، بهدف تمويل نشاطات الفصائل المسلحة وعمليات تهريب السلاح بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وأُدرجت شركتا "المهندس العامة" و"بلدنا" على قائمة العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بتهمة تقديم دعم مادي ومالي لكل من الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله.
