توابع حادثة الكرخ.. إجراءات تصعيدية ضد "كتائب حزب الله" العراقية

صعّدت الحكومة العراقية من إجراءاتها ضد ميليشيا "كتائب حزب الله"، الموالية لإيران، على خلفية الأحداث التي شهدتها الكرخ، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد مسؤول أمني توقيف 25 شخصاً من عناصر "كتائب حزب الله" العراقية، إضافة إلى المدير السابق لإدارة الزراعة المحلية في الكرخ إياد كاظم علي، لتورطهم في الأحداث، بحسب "فراس برس".

وشدد بيان الحكومة العراقية، بشأن نتائج التحقيقات التي صادق عليها رئيس الحكومة، على أنه "سيتم تقديم المتورطين للقضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية".

وأكد البيان أنه ستتم "محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم".

ووجه رئيس الحكومة "بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية".

وفي أواخر يوليو/ تموز، قُتل 3 أشخاص بينهم عنصر في الشرطة، في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله" العراقية.

واقتحم المسلحون دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جنوب العاصمة، عقب تغيير في إدارتها،  وأكدت "كتائب حزب الله" مباشرة بعد الاشتباكات الدامية أنها "لم تكن طرفاً" فيها.

وعبّرت الحكومة عن أسفها لـ"وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي"، منددة بـ"وجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".

وتأتي هذه القضية في وقت يثير فيه مشروع قانون لتنظيم قوات "الحشد الشعبي" انقساماً في الطبقة السياسية.

و"كتائب حزب الله" جزء من ميليشيا "الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل دمجت في القوات النظامية، وغالباً ما يتخذ قراراته بشكل مستقل.

وتتبع "هيئة الحشد الشعبي"، التي تتألف في أغلبيتها من فصائل شيعية مدعومة من إيران، رسمياً رئاسة الحكومة العراقية، وهي جزء من تحالف "الإطار التنسيقي"، صاحب الأغلبية البرلمانية.