رغم أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق في لبنان يتصاعد، إلا أن بعض النقاط ما زالت تهدد بنسف الاتفاق، وأبرزها آلية مراقبة التنفيذ، إضافة إلى "حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان".
وكانت أبرز التفاصيل حول عدم الاتفاق في بند "آلية التنفيذ" هي ما تتعلق باعتراض كل من إسرائيل وحزب الله، على بعض الدول المقترحة لتشرف على التنفيذ، ومن ذلك الرفض الإسرائيلي لمشاركة فرنسا.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أنه من المتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأن انضمام فرنسا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري العمل عليه حالياً.
فما الذي كان يمنع إسرائيل من الموافقة على مشاركتها؟
نقلت الصحيفة عن مصادر أسباب معارضة إسرائيل لانضمام فرنسا إلى آلية مراقبة تنفيذ القرار 1701، وتعزو مصادر سياسية إسرائيلية سبب ذلك، إلى موقف باريس من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، (وكانت فرنسا أعلنت أنها ملتزمة بتطبيق القانون، في إشارة إلى أنها ستنفذ أوامر المحكمة).
كذلك كان من أسباب الرفض الإسرائيلي للمشاركة الفرنسية، أنه نوع من الرد على معارضة لبنان للتدخل البريطاني والألماني.
وأضافت الصحيفة عن المصادر أن من الأسباب أيضا "عدم الثقة" في عمل قوات اليونيفيل في الأعوام 2006-2023، وفرنسا جزء منها، والتي تزعم إسرائيل أنها سمحت لحزب الله بإعادة تسليحه.
وتقول الصحيفة إن لبنان يرفض الشروط الإسرائيلية ويتمسك باتفاقية الهدنة لعام 1949، مع مطالبته بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها.
وتضيف نقلاً عن مصادرها أن إسرائيل تسعى إلى الاستفادة من التصعيد الحالي لتعزيز ترتيب إقليمي أوسع يشمل سوريا أيضًا.
