أضرم تاجر يمني في صنعاء، العاصمة المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، النار في جسده احتجاجًا على الإتاوات والضرائب الباهظة والمضاعفة التي يفرضها الانقلابيون، والتي ترتفع بشكل متصاعد بين فترة وأخرى.
وقبل هذا المشهد "المروّع" بأقل من يومين، شهدت صنعاء مشهدًا آخر، حيث أقدم بائع للقات وسط أحد أسواق المدينة على بعثرة ما بحوزته من أكياس قات كان يعتزم بيعها، وخلع ملابسه، مطلِقًا صرخة وصفها اليمنيون بأنها صرخة "قهر"، يشكو فيها من فرض ضرائب تفوق ما يملك وما قد يجنيه من عائد بيع القات.
ويُعاني كثير من التجار في المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوضاعًا مزرية بفعل الجبايات التي تفرضها الهيئات والجهات الحوثية دون تردد، وقد أفلس العديد منهم وخسروا رؤوس أموالهم، بحسب مصادر حقوقية يمنية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية حملة اختطافات واعتقالات قسرية طالت عددًا من التجار وملاك المحال والمعارض التجارية في صنعاء، بسبب رفضهم الالتزام بدفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل الميليشيا الحوثية، مع إصدار تهديدات للمخالفين بالزج بهم في السجون وإجبارهم على دفع غرامات مضاعفة في حال عدم استجابتهم.
وتتسع رقعة الغضب مع تصاعد الإتاوات، حيث يفرض الحوثيون على كل صاحب محل تجاري صغير دفع 30 ألف ريال يمني، فيما يُلزم مالك المعرض التجاري متوسط السعة أو الأكبر بدفع نحو 100 ألف ريال، تحت ذريعة المساهمة في الاحتفالات المزمع إقامتها بمناسبة ذكرى "المولد النبوي"، وهو ما قوبل بالرفض من بعض التجار؛ ما أدى إلى اعتقالهم.
كما أجبرت الميليشيا المحال التجارية على تعليق الزينة وتركيب الإضاءات الخضراء أمام متاجرهم، فضلًا عن طلاء العقارات والأبواب التجارية باللون الأخضر، بتكاليف مالية تتجاوز 20 ألف ريال يمني.
ولا تتوانى ميليشيا الحوثي، مع اقتراب كل فعالية دينية، عن استغلالها وتحويلها إلى موسم لرفد مخزونها المالي وتعزيز مجهودها الحربي، من خلال إجبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب المتاجر المختلفة على دفع رسوم مالية باهظة تستنزف خزائنهم، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.
من جانبها، قالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات": "هذا العام، صعّدت الميليشيا من حملاتها الميدانية، فارضةً مبالغ مالية طائلة على أصحاب المحال التجارية، والشركات، والمصانع، وحتى بسطات البيع الصغيرة، تحت ذريعة (دعم فعاليات المولد النبوي)".
وأضافت: "في حين يؤكّد متضررون أن الأموال تُحوَّل إلى صناديق الميليشيات لتمويل أنشطتها العسكرية ودعم مجهودها الحربي في مواجهة اليمنيين".
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن "الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحوّل، خلال السنوات الأخيرة، في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى موسم سنوي للجبايات القسرية ونهب أموال التجار والمستثمرين"، متابعةً: "وذلك وسط تدهور اقتصادي خانق؛ ما ضاعف معاناة السكان، حيث تُضاف هذه الجبايات إلى أسعار السلع، فتزيد المعاناة الإنسانية في ظل النهب المستمر باسم المناسبات".
المشاهد القادمة من صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين تحكي قصصًا "مأساوية"، أبطالها هذه المرة تجار وأصحاب أملاك، لهم مكانتهم ووضعهم الاجتماعي، غير أن الممارسات الحوثية "القمعية" وابتزازاتها المتكررة أذلّتهم وكشفت سترهم، وفق ناشطين يمنيين.
