"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
قال وزير العدل في الإدارة السورية الجديدة شادي الويسي، في حوار مع "إرم نيوز"، إن "المرحلة المقبلة في سوريا ستكون مختلفة.. والخير قادم إلى البلاد"، مشيرًا إلى البحث عن آلية سليمة لتعويض المعتقلين السابقين في سجون نظام الأسد.
وفي الحوار الذي تناول مواضيع القضاء، كشف الوزير أن هناك حاجة لتعويض المعتقلين عن ذلك الضرر الذي تعرّضوا له، وفق آلية سليمة يتم دراستها حاليًّا.
كما أكد: "نعد جميع المعتقلين أن يكون هناك آلية تساندهم لتحسين وضعهم من أجل عودتهم إلى الحياة الكريمة"، كما تطرق الحوار إلى قضية المعتقلين حديثًا من أفراد النظام السابق.
قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع يقول مرارًا إنّ الدول لا يمكن أن تُحكم بعقلية الفصائل. فهل ينسحب ذلك على عقلية القضاء في سوريا، وهل سيكون الإطار المؤسساتي للجسم القضائي هو العنوان الأبرز؟
أجاب الويسي بأنّ "النظام القضائي في الجمهورية العربية السورية سابقًا هو نظام سليم، من حيث النظام، يتمتع بحالة قانونية سليمة لكنه كان يُطبّق بشكل ضيّق ومعطل".
وتابع: "إذًا بالنظر اليوم إلى المؤسسة القضائية، نرى أنّ هناك ضرورة إعادة نظر في طبيعة تطبيق آليات النظم والقوانين، وأيضًا ما يتعلق بطبيعة مَنْ يُشرف عليها على مستوى الكادر القضائي وعلى مستوى المرجعية، أي المجلس الأعلى للقضاء".
وأوضح الويسي: "نحن الآن أمام حالة تصريف أعمال، وهي المرحلة التي تعرف بأنّها استخدام ما كان معمولًا عليه في الفترة السابقة، لكننا الآن اتخذنا منهجًا يتعلق بطبيعة انطلاق العملية القضائية واستئناف عمل المحاكم والعدليات، ونركّز بشكل دقيق على إيجاد الحلول السريعة للمعوقات القضائية التي كانت موجودة في الزمن السابق، ومنها على سبيل المثال ما يتعلّق بإعادة النظر في مرتّبات القضاة، وتأمين المستلزمات اللازمة للعمل وغير ذلك.. وكذلك النظر في إلغاء بعض المراسيم والقوانين التي كانت مجحفة بحقّ الشعب السوري".
وعن القضاء، قال الويسي: "نعد الشعب السوري بأنّ المرحلة القادمة ستكون مرحلة شفافة ومسؤولة ومنضبطة على كلّ المستويات داخل المؤسسة القضائية".
كما أكد أنّ "سوريا تمرّ بمرحلة تحتاج إلى بناء جسور من الثقة ما بين الشعب والحكومة الجديدة والشخصيات الجديدة".
وأضاف: "الشعب السوري يحتاج الآن إلى أن نقدم أنفسنا بشكل عملي، وخير دليل على صدق النيات هي الآلية العملية التي نعمل بها الآن".
وتابع: "أقول للشعب السوري إنّ عليه أن ينظر إلى الواقع العملي بشكل دقيق، وعليه أن يعطي فرصة من أجل تفكيك الواقع السابق الذي يحتاج إلى وضع تصوّرات وآليات واقعية وقابلة للتحقيق خلال تلك الفترة، وذلك يحتاج إلى وعي من قبل الشعب السوري، الذي أهيب به بأن يمرر تلك المرحلة بوعي كبير، وينتظر البشرى".
ولدى سؤاله عن مشاهد المعتقلات في صيدنايا وغيره التي شكّلت صدمة عارمة، وكيف ستتعاطى الإدارة الجديدة مع المعتقلين السابقين لإعادة دمجهم في المجتمع.
شدد الوزير، على "أننا نقف اليوم أمام حالة كارثية وغير موجودة في العالم، ثمّة آلاف المعتقلين المتضررين من مرحلة النظام المخلوع"، مشيرًا إلى أنّ "سنوات الثورة أنتجت الكثير من المآسي على مستوى الاعتقال".
وأوضح أنّ "الإدارة الجديدة تعمل اليوم على صياغة نظام خاص يمكّن المعتقل من استعادة حقوقه الشخصية، إذ إن هناك كثيرًا من الأحكام التي صدرت بحقّه وتحتاج إلى إلغاء. كذلك ثمّة حاجة للتعويض عن ذلك الضرر الذي تعرّض له هذا المعتقل وفق آلية سليمة".
وأكد أن "ذلك ما تجري دراسته حاليًّا، ونحن نعد جميع المعتقلين أن يكون هناك آلية تساندهم لتحسين وضعهم من أجل عودتهم إلى الحياة الكريمة".
وبشأن المعتقلين من أفراد النظام السابق، قال وزير العدل السوري إنّ "ما قامت به الإدارة العسكرية هو تسوية أوضاع هؤلاء ممن لم تتلطخ أيديهم في جرائم منسوبة إليهم وفق أصول الدعاوى.
وأوضح: "نحن الآن أمام حالة لتسوية أوضاعهم على مستوى الحالة العسكرية، وكذلك لدينا آلية للاتهام بحسب الجرائم المسندة إليهم، والنيابة العامة تتابع مع الإدارة العسكرية وكذلك إدراة الأمن العام".
وأضاف: "إنّنا نقوم بالعمل على ذلك الملف بحيث نضمن أن تكون هناك محاكمة عادلة وشفافة لهؤلاء، وأيضًا أن تكون هناك إجراءات سليمة مع ذويهم في ما يتعلّق بالسؤال عنهم ومتابعة أوضاعهم".
