بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولايته الرئاسية الثانية بإجراء تعديل وزاري على الحكومة التي يقودها نذير عرباوي.
وحافظ عرباوي على منصبه حيث أعيد تعيينه رئيسا للحكومة، بعد أن قدم استقالته في وقت سابق، وهو إجراء أعقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الماضي وأفضى إلى إعادة انتخاب تبون رئيسا لولاية ثانية.
وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن الرئيس الجزائري يرغب في "ولاية خماسية اقتصادية بامتياز" من خلال تغيير الفريق الحكومي قبل نهاية العام وتوظيف "أفضل الكفاءات" وفق تعبيره.
وبحسب التعديل الوزاري فقد انضم رئيس الأركان القوي الجنرال سعيد شنقريحة إلى الحكومة كمندوب للدفاع الوطني، في حين تم تعيين وزيرين جديدين للعدل والصناعة.
ويؤكد التعديل الوزاري، الذي تم إجراؤه مباشرة بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية، الإبقاء على الوزراء الرئيسيين، مع بعض الميزات الجديدة، ومن بين الشخصيات ذات الثقل في الحكومة، يحتفظ وزراء الخارجية أحمد عطاف والداخلية إبراهيم مراد والطاقة محمد عرقاب بحقائبهم، وفق "جون أفريك".
ورغم دخول الجنرال شنقريحة (79 عاما) الحكومة، تبقى وزارة الدفاع بيد الرئيس تبون، فيما تم تعيين وزير العدل الجديد لطفي بوجمعة وعودة حقيبة الصناعة إلى سيفي غريب خلفاً لعلي عون الذي ضعف موقفه بعد الإجراءات القانونية المتخذة ضد نجله، وفق التقرير.
كما انضم إلى الفريق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد سعدي بصفته وزيرا للرياضة، وبالتالي تم تقسيم إدارة الشباب والرياضة السابقة إلى وزارتين منفصلتين، حيث عُهد بقسم الشباب إلى مصطفى حيداوي.
كما انقسمت حقيبة التجارة إلى قسمين: التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، برئاسة الطيب زيتوني، والتجارة الخارجية وترويج الصادرات، التي يتولاها محمد البخاري، بينما تم دمج الصيد البحري والزراعة ضمن وزارة واحدة يرأسها يوسف الشرفة.
