ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أدانت القيادة الفلسطينية إقرار "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لتعديل قانون وقف نشاط وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، والذي من شأنه حرمان منشآت الوكالة من المياه والكهرباء.
وينص التعديل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن "مقدمي المياه والكهرباء لن يزودوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو الأونروا"، إلى جانب منح "إسرائيل صلاحية السيطرة على أراض مسجلة في سلطة الأراضي تستخدمها الأونروا".
وقالت "دائرة شؤون اللاجئين" في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها، إن "إقرار مشروع القانون يشكل تعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية".
وشددت على أن "مشروع القرار شكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي الذي صوت على قرار تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، والذي أكد ضرورة استمرار أعمال الأونروا وأهمية القيام بعملياتها من دون عوائق ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وحذرت من أن "مشروع القرار يهدف إلى شل عمل الأونروا وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني في القدس، وإضفاء الصبغة القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة العقارات والأراضي التي تقام عليها مقرات الأونروا، خاصة مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ومعهد تدريب قلنديا".
وأكدت أن ذلك يأتي في "مسعى من إسرائيل لإنهاء الأونروا، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".
وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم إسرائيل بوقف تنفيذ قوانينها، واحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا.
