وسط تصاعد الحراك الدبلوماسي تجاه سوريا، اعتبر خبراء أن مستقبل التقارب بين الإدارة الجديدة في دمشق ودول العالم، مرهون بشروط عدة أهمها الاستقرار الأمني.
ورأى خبراء، أن "الخطوات الدبلوماسية الحالية لا تزال في طور الاستكشاف، وأن أي انفتاح أو احتضان دولي لسوريا مرهونان بشروط محددة، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي، والتوازن الأهلي عبر آليات واضحة، مثل القرار الأممي 2254".
بينما اعتبر آخرون، أن "القيادة الجديدة تمتلك فرصة لإعادة بناء الدولة والانفتاح على العالم، لكن ذلك مرتبط بقدرتها على تحقيق الأمن وضبط الأوضاع الداخلية، بما يشمل التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت مظلة الدولة".
ورأى رئيس الحزب القومي العربي السوري باسل خراط، أن "الحراك الدبلوماسي تجاه سوريا لا يزال في مرحلة الاستكشاف، ولم يصل بعد إلى الانفتاح والاحتضان".
وأشار خراط لـ "إرم نيوز"، إلى أن "التقارب بين الإدارة الجديدة وتركيا وقطر خلق حالة من التنافس بين الدول لحجز موقع في المشهد السوري، وأن هذا الاحتضان مشروط بتحقيق الاستقرار والتوازن والسلم الأهلي وفق القرار الأممي 2254".
وأوضح أن "سوريا بحاجة إلى دعم دولي، ولكن ذلك يتطلب رفع العقوبات أولاً لتمكين البلاد من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي".
وأكد خراط ضرورة صياغة دستور يتماشى مع الخصوصية السورية، معتبرًا أن "أي قرارات، حاليًا، ستكون نظرية لغياب الإطار القانوني اللازم لتنفيذها، ما قد يضع المسؤولين الحاليين أمام مساءلة مستقبلية".
ولفت إلى أن "الاستقرار لم يتحقق بعد، ما يجعل الانفتاح رهنًا بجهود القيادة الجديدة لوضع خطط واضحة بالتعاون مع شركاء مختارين بعناية".
بدوره، رأى الباحث السياسي عصام محمود أن "القيادة السورية الجديدة تسعى للانفتاح على جميع الدول، لكن شرط الاستقرار يبقى العقبة الأساسية لتحقيق التعاون الاقتصادي".
وقال محمود لـ "إرم نيوز"، إن "الاستعانة بقدرات دول مثل تركيا لتحقيق الأمن، قد يثير انقسامات داخلية، خاصة أن الإدارة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها دمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وهو أمر قوبل برفض من بعض الأطراف، ما يزيد تعقيد الوضع".
واعتبر أن "تحقيق الأمن والاستقرار يمثل المفتاح الأساس لفتح آفاق التعاون الدولي، وتسريع عملية تعافي سوريا من عقود الفساد والمحسوبيات، مع التأكيد على ضرورة تجنب تكرار أخطاء الماضي".
