قال خبراء ومراقبون إن المشهد الانتخابي في العراق يسير نحو مزيد من الفوضى والانفلات، بعد أن تحولت الحملات الدعائية من ساحة تنافس سياسي إلى ما يشبه "صراع نفوذ مفتوح" تُستخدم فيه أدوات المال العام، وخطاب الكراهية.
وكشف تقرير رصد أولي صادر عن "تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق"، عن تصاعد مقلق في حجم الانتهاكات الانتخابية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيقوض ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، ويهدد حيادية مؤسسات الدولة.
وأشار التقرير الذي استند إلى أكثر من 300 استمارة رصد ميدانية ورقمية في مختلف المحافظات، إلى أن 40% من المخالفات تتعلق بتمزيق وتخريب المواد الدعائية للمرشحين، فيما بلغت نسبة استغلال الأماكن العامة والطرق والأرصفة 27.5%، والدعاية المبكرة قبل الموعد القانوني 15.5%.
كما تم تسجيل استعمال ممتلكات الدولة بنسبة 8.7%، في مؤشر وصفه التقرير بأنه "اختطاف لحيادية الدولة".
ولم تخلُ الحملات من مظاهر الفساد الانتخابي، إذ رُصدت حالات رشاوى وشراء أصوات ووعود بالتعيين، فضلًا عن استغلال الرموز الدينية والمذهبية في الدعاية، وتوظيف الفضاء الرقمي لنشر التضليل والتحريض.
وفي بغداد، سجّل التقرير حادثة اغتيال أحد المرشحين بعبوة ناسفة، لتكون أخطر انتهاك أمني خلال مرحلة الحملات حتى الآن، فيما شهدت الأنبار حوادث إطلاق نار واعتداءات على مرشحين وناشطين.
المحافظات الأكثر مخالفة
وتصدرت أربيل قائمة المحافظات بنسبة 18.4% من إجمالي المخالفات، تلتها نينوى بـ17.1% ثم البصرة بـ16.2%.
وفي أربيل، تم توثيق استخدام موارد حكومية وخطاب كراهية حاد، بينما شهدت نينوى والبصرة تمزيقًا وإحراقًا للافتات الانتخابية واستغلالًا للبنايات العامة، أما كركوك فسجلت مخالفات ذات طابع قومي وعنصري، في حين برزت في السليمانية والديوانية ودهوك مخالفات تتعلق بالدعاية المبكرة والتخريب الممنهج.
بدورها، قالت عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، إن "المفوضية تتابع من كثب جميع التجاوزات المتعلقة بسير الحملات الانتخابية في عموم المحافظات، وتتعامل معها ضمن الأطر القانونية الرادعة لضمان عدالة المنافسة".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "400 غرامة فُرضت مؤخرًا بحق المئات من التحالفات والقوائم، والمرشحين لتأكيد التزام المفوضية بتطبيق القانون دون تمييز، ولإشاعة ثقافة انتخابية تقوم على احترام النظام والدعاية النظيفة".
وأشارت الغلاي إلى أن "الفرق الرقابية الميدانية مستمرة بعملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية، وأن المفوضية لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال المال العام أو التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين".
وأطلقت القوائم المرحلة الثانية من دعايتها الانتخابية عبر المهرجانات الجماهيرية والمناظرات المحلية، في محاولة لرفع مستوى الحماسة الشعبية وسط عزوف متزايد لدى الناخبين الشباب.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من 21 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أقرت بأن نحو 3.5 مليون ناخب لم يتسلموا بطاقاتهم البايومترية بعد؛ ما يرفع احتمال انخفاض المشاركة.
ثغرات في المنظومة القانونية
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس المفوضية الأسبق سعد الراوي إن "المخالفات ستستمر لأسباب قانونية وإدارية وثقافية، لأن النظام الانتخابي العراقي ما زال يفتقر إلى التفصيل والدقة في تحديد مواقع الدعاية وآلياتها".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "القانون الحالي لا يتضمن عقوبات صريحة على استخدام ممتلكات الدولة أو أموال الوقف، ما يجعل الردع ضعيفًا، ويترك مساحة واسعة لتجاوزات الأحزاب والمرشحين".
وأشار الراوي إلى أن "غياب الثقافة الانتخابية لدى المرشحين والناخبين، وازدحام المدن بآلاف اللافتات والفوضى في التنظيم، جعلت من المشهد العام صورة مشوهة للديمقراطية، تحتاج إلى إصلاح جذري في الأطر القانونية والإدارية والثقافية".
