إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
دعت ميليشيا الحوثيين، الاثنين، اليمنيين والجهات الاعتبارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، إلى سرعة تسليم معداتهم الخاصة من شركة "ستارلينك" الدولية للإنترنت الفضائي، قبل الأول من مايو/ أيار المقبل.
وقالت "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، إن عملية تسليم المعدات تكون إلى "أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، المنتشرة في جميع المحافظات، وأخذ استلام خطيّ رسمي بذلك، تجنبا للمساءلة القانونية، كون هذه الطرفيات والتجهيزات محظورة".
وهددت الميليشيا بحملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بعد الأول من الشهر المقبل، "لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة، ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقا للتشريعات النافذة".
وحظر الحوثيون في سبتمبر/ أيلول المنصرم، عمل شركة "ستارلينك" في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، واعتبروا أنه "انتهاك صارخ للسيادة وغير قانوني، يهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي".
وقالت "وزارة الاتصالات" الحوثية، في بيان سابق، إن تقديم خدمات الإنترنت "من قبل شركة أجنبية، يقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم".
وتأتي هذه الإجراءات في ظل العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن على مواقع الحوثيين في اليمن، متضمنة استهداف شبكات الاتصالات التابعة للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب إيصالها بمعدات وأجهزة الميليشيا العسكرية؛ ما أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق واقعة تحت سيطرتها.
وسبق أن أعلنت شركة "ستار لينك"، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن توفّر خدمات الإنترنت الفضائي في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي منحت التراخيص اللازمة لعمل الشركة الدولية في اليمن، بهدف إتاحة الوصول إلى الإنترنت الفضائي ذي السرعات العالية، عبر المؤسسة العامة للاتصالات، باعتبارها الوكيل الحصري في البلاد.
وكانت الحكومة الشرعية قد أنشأت في العام 2018، شركة "عدن نت" لتوفير الإنترنت اللاسلكي، ضمن مشاريع خدمية في مجال الاتصالات والإنترنت، تتكون من "بوابة عدن الدولية"، غير أن خدماتها لا تزال محصورة حتى الآن في عدن وأجزاء محصورة في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.
وتسيطر ميليشيا الحوثيين، منذ انقلابها على الحكومة اليمنية في العام 2015، على خدمات الاتصالات والإنترنت التابعة للدولة، وتستولي على إيراداتها المالية البالغة سنويا ملياري دولار سنويا، وسط اتهامات شركات دولية متخصصة للحوثيين، باستغلال القطاع في "اختراق خصوصيات اليمنيين والتجسس على القيادات السياسية والعسكرية الحكومية".
