استبعد خبراء ومختصون سياسيون أن يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولوية لخطته بشأن قطاع غزة على حساب صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدين أن صفقة ترامب بشأن غزة ما زالت في طور الإعداد.
وأكد ترامب، أن "الولايات المتحدة هي الجهة التي ستشرف على قطاع غزة بعد الحرب، وأنها ستعمل على نقل سكانه إلى الخارج، والبدء بعملية إعمار شاملة"، وهو الأمر الذي لقي ترحيبًا إسرائيليًا ورفضًا فلسطينيًا، وعربيًا، ودوليًا".
وقال المحلل السياسي، أليف صباغ، إن "إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية متفاهمتان على ضرورة الإفراج عن الرهائن جميعهم بغزة سواء الأحياء أو الأموات قبل البدء بأي مخطط له علاقة باليوم التالي للحرب".
وأوضح صباغ، لـ"إرم نيوز"، أن "إعلان ترامب يمثل المرحلة الأولية لصفقته المرتقبة، والتي لا يمكن لها أن ترى النور قبل إنهاء عملية تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل"، لافتاً إلى أن ترامب أكد، قبل انتخابه، أن أولويته ستكون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وأشار إلى أن "خطة ترامب تحتاج إلى سنوات من العمل، في حين أن صفقة تبادل الرهائن، ووقف إطلاق النار، لن تتجاوز الأشهر، وبالتالي يمكن للإدارة الأمريكية الانتظار لهذه الأشهر من أجل بدء الخطوات الأولى لتنفيذ الصفقة".
وأضاف: "المرحلة الأولى ستكون عبارة عن مباحثات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وضع رؤية واضحة للصفقة، والبحث عن حلول لتذليل العقبات، وتوفير التمويل لكافة بنود صفقة الرئيس الأمريكي".
وبين أن ذلك يعني أن الصفقة طويلة الأمد، ولا يمكن تنفيذها بشكل سريع، وبالتالي ستنتظر إدارة ترامب إلى حين إتمام صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس للبدء بأولى الخطوات العملية للصفقة، مشددًا على أن الخطة خطيرة للغاية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، أسعد غانم، أن "حكومة نتنياهو ليست لديها مشكلة في تأجيل صفقة الرهائن مقابل البدء بالخطوات العملية لتنفيذ صفقة ترامب"، لافتًا إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية لن يقبلوا ذلك.
وقال غانم، لـ"إرم نيوز"، إن "ترامب حقق هدفًا استراتيجيًا من خلال إتمام الصفقة، ونجح في كسب التأييد الدولي، وتأخير الإفراج عن الرهائن سيضر بصفقته في غزة"، مؤكدًا أن ذلك يدفعه للضغط على الأطراف كافة للإفراج عن الرهائن جميعاً.
وزاد: "بتقديري سيعمل ترامب على وضع الخطط المتعلقة بصفقته، وإجراء مباحثات معمقة مع حلفائه في العالم والمنطقة من أجل تطبيقها، وأخذ مطالبهم ومخاوفهم بعين الاعتبار من أجل ضمان عدم اعتراض أي جهة للصفقة".
واستكمل: "كما أن واشنطن تدرك خطورة الرفض العربي لصفقة الرئيس الأمريكي، وهو الأمر الذي سيدفعها نحو تعديل مخططات الصفقة، وعقد التفاهمات والاتفاقيات المتعلقة بالأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية في الشرق الأوسط".
وختم: "من السابق لأوانه الحكم بإمكانية تنفيذ صفقة ترامب ودخولها حيز التنفيذ، وفي حال قرر الرئيس الأمريكي البدء الفعلي في تنفيذها، فإن ذلك لن يكون قبل صفقة الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن الصفقة ستكون معدّلة عما أعلن عنه.
