رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء الدرزية قد تحدد مستقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، مبيّنة أن المواجهات الدموية شكّلت أخطر تحدٍ لرئاسته الناشئة.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس السوري قد يجد نفسه مضطراً إما للتخلي عن طموحه في فرض سيطرة الدولة على الجنوب، مما يقوض مساعيه لتوحيد البلاد، أو مواجهة تصعيد خطير مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المحلل السوري المقيم في لندن، مالك العبدة، بأن أحداث السويداء تشكل "أخطر لحظة في انتقال سوريا وربما أول خطأ كبير يرتكبه الشرع".
وأضاف العبدة أن الرئيس السوري استفاد حتى من إنجازات في السياسة الخارجية كرفع العقوبات وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة"، لكن "الأخطاء الأخيرة ستحدد مستقبل رئاسته".
وسلطت الأزمة الضوء على هشاشة سوريا بعد مرور ثمانية أشهر على قيادة الشرع لهجوم كبير أطاح بحكم بشار الأسد، وأنهى حرباً أهلية دامت 14 عاماً، كما هددت بإثارة المزيد من التحريض الطائفي في بلد طالما استغل فيه الأسد الانقسامات الطائفية.
واندلعت على مدار أيام مواجهات دموية بين فصائل درزية وعشائر بدوية مسلحة، في مدينة السويداء الجنوبية، وأسفرت عن مئات القتلى، وتصاعدت الأوضاع عندما اشتبكت القوات الحكومية، التي أُرسلت إلى المحافظة المضطربة لأول مرة، وانتهت باتفاق "قيد الاختبار" لوقف إطلاق النار.
وتجنبت الطائفة الدرزية على مدى 14 عاماً القتال ضد نظام الأسد، مقابل احتفاظها بقدر من الحكم الذاتي وفصائلها المسلحة، لكن رغم ترحيبها بسقوط الأسد، انقسمت قيادتها الدينية إزاء الشرع، بسبب اتهامات لحلفائه من الفصائل بارتكاب مجازر بحق الدروز ومتعاونين مع النظام.
وأقر الشرع بوقوع انتهاكات في السويداء، وقال إن المسؤولين عنها سيُحاسبون، لكن الحادث، الذي يأتي بعد صدامات مشابهة في الساحل في مارس/ آذار الماضي، قد يضر بصورته العسكرية الناشئة في أعين الأقليات، كما قد يعوق جهوده للتقارب مع مجموعات أخرى مثل الأكراد في الشمال الشرقي، الذين يترددون في دمج منطقتهم مع دمشق، بحسب "فايننشال تايمز".
وقال عصام الريس، مستشار عسكري بارز لمؤسسة "إيتانا": "كان العنف دفاعياً ضد عناصر موالية للأسد في الساحل، لكن ما يحدث الآن مختلف تماماً".
وقد أدى اشتعال الكراهية الطائفية إلى دعوات من بعض السنّة السوريين لمقاطعة اقتصادية وحصار على السويداء، مما ينذر بتفكك أكبر، وقال الريس: "الدروز خائفون الآن ويبحثون عن حماية، وقد يقبلونها من أي جهة".
